هيئة الرقابة تُباشر قضايا فساد جنائية وإدارية في مايو

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنها باشرت عدداً من القضايا ذات الطابع الجنائي والإداري خلال شهر مايو، في متابعةٍ ميدانية وقانونية تُظهر استمرار الهيئة في أداء مهامها الرقابية لمكافحة الفساد وحماية المال العام. جاء الإعلان عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أعمال المتابعة توزعت بين تحقيقات أولية وجمعت معلومات وتحريات أتاحتها الإجراءات النظامية، وصولاً إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

نشرت الهيئة تفاصيل مَصْوَرَة ضمن البيان المصور المتاح عبر الرابط المنشور على حسابها. تُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة النزاهة الدائمة في توثيق الإنجازات والجهود الرقابية ورفع مستوى الشفافية أمام المجتمع، لا سيما في ظل الاهتمام الحكومي بمبدأ المساءلة والحوكمة الرشيدة. وتؤكد الهيئة في بياناتها أنها تتعامل مع الشكاوى والبلاغات وفق ضوابط تحقيقية دقيقة تضمن حق المتهمين في الإجراءات القانونية، مع التركيز على سرعة الفصل في القضايا طالما توفرت الأدلة الكافية أو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية.

شملت أعمال الهيئة خلال الفترة رصد مخالفات محتملة في مجالات متعدّدة مرتبطة بالإنفاق العام والعقود الحكومية وسوء استغلال السلطة أو النفوذ، إضافة إلى مخالفات إدارية داخل مؤسسات مختلفة. وتعكف الهيئة عند الانتهاء من التحقيقات على إحالة الملفات إلى الجهات القضائية أو اتخاذ إجراءات تأديبية وإدارية داخلية حال ثبوت المخالفة، وذلك وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية.