مع تصاعد التوترات واشتداد الخلافات التي تؤثر على الملاحة في مضيق هرمز، يبرز خط الأنابيب السعودي المعروف باسم "شرق–غرب" كخيار استراتيجي حيوي يتيح نقل النفط الخام خارج نطاق المياه الضيقة، محافظاً بذلك على استقرار إمدادات الطاقة العالمية ومساعدة الأسواق على امتصاص الصدمات. يُعد خط الأنابيب شرق–غرب، الذي يربط حقول الإنتاج في منطقة بقيق وخطوط التجميع إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، من البُنى التحتية الأساسية في منظومة تصدير النفط السعودي.
طاقته التشغيلية تقدر بنحو خمسة ملايين برميل يومياً كقدرة اسمية تُستخدم لتوجيه شحنات النفط إلى البحر الأحمر والحد من اعتماد الصادرات على مرور الناقلات عبر مضيق هرمز. تاريخياً، استُخدم هذا الخط كبديل عملي عندما تواجه مسارات الشحن في الخليج مشاكل أمنية أو لوجستية، وهو ما يمنحه أهمية متزايدة في ظل أي تعثر في حركة الملاحة عبر المضيق.
فبدلاً من تعريض ناقلات ضخمة لمخاطر محتملة أو اللجوء إلى ممرات أطول وشاقة، تتيح شبكة الأنابيب تصدير الخام عبر مرافق التحميل على البحر الأحمر، ما يقلل زمن النقل ويخفض مخاطر التعرّض لحوادث متعلقة بالمنطقة. تحليل محللين في قطاع الطاقة يشير إلى أن وجود هذا الممر البري-البحري يمنح السعودية زخماً إضافياً في إدارة شؤون السوق العالمية خاصة في فترات التوتر.