الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 167 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي
✍️ هند الشمري
شارك:
✍️ هند الشمري
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بترقية وتعيين 167 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، في خطوة تكرّس الدعم المستمر للمرفق العدلي، وتعزّز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام. وجاء الأمر الملكي في الخامس من شهر جمادى الآخرة 1448هـ الموافق الخامس عشر من نوفمبر 2026م، في امتداد لمسار تطوير المنظومة العدلية في المملكة، وتعزيز ثقة المستفيدين في مرفق القضاء.
وأكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته. وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية.
ورفع وزير العدل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على دعمها للمرفق العدلي، داعيًا أصحاب الفضيلة القضاة إلى التوفيق في أداء مهامهم وإقامة العدل. ويشمل الأمر الملكي 167 قاضيًا في مختلف درجات السلك القضائي، وهي صيغة تحمل دلالة عملية على أن التعزيز لم يقتصر على درجة واحدة، بل امتدّ إلى مستويات قضائية متعددة داخل الوزارة، بما يستجيب لمتطلبات العمل القضائي في مختلف المحاكم والمناطق.
وصدر البيان الرسمي بالرياض مساء الخامس عشر من نوفمبر 2026م عند الساعة 19:29 بتوقيت مكة المكرمة، ليجدّد التأكيد على أن المرفق العدلي يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة، وأن تطويره مسار متصل لا يتوقف عند إجراء واحد.
وينتظر أن تُسهم هذه الترقيات والتعيينات في تعزيز دقة الأحكام وتوازن الأنصبة بين الدوائر القضائية، وأن ترفع قدرة المحاكم على إنجاز القضايا في وقت مناسب، بما ينعكس على تجربة المتقاضين وثقتهم في مرفق العدالة، ويؤكد أن الاستثمار في الكادر القضائي رافعة أساسية لجودة المخرج العدلي.
ويُعدّ السلك القضائي ركيزة أساسية في المنظومة العدلية في المملكة، وتتولى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء متابعة شؤون القضاة وترقياتهم وتعييناتهم بما يضمن انتظام العمل القضائي واستمرارية نظر الدعاوى. ويأتي هذا الأمر في سياق عناية متواصلة بالمرفق العدلي، ودعم مستمر لمسيرته التطويرية وتزويده بالكوادر المؤهلة في مختلف الدرجات القضائية، وهو ما يجعل الترقية والتعيين خطوة عملية في مسار يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، ويحفظ لجهاز القضاء قدرته على الإنجاز والاستجابة لمتطلبات المتقاضين.
ويتقاطع هذا الأمر الملكي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تطوير المنظومة العدلية وتحديث القضاء في صدارة أولوياتها، عبر رفع كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، وتحسين تجربة المستفيد من الخدمات العدلية. ويمثّل تعزيز السلك القضائي بالكفاءات عنصرًا محوريًا في هذه المستهدفات، إذ يدعم سرعة الفصل في القضايا وحفظ الحقوق واستقرار التعاملات، ويُعزّز بيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني التي تستند إلى قضاء عادل وسريع، في إطار تحوّل شامل تشهده المملكة في مختلف مرافقها.
ويعكس الأمر الملكي حرص القيادة على دعم القضاء بوصفه ضمانة أساسية للعدل والأمن واستقرار المجتمع، فيما ينتظر أن ينعكس التعيين والترقية على أداء المحاكم في مختلف مناطق المملكة، ويقوّي مكانة المرفق العدلي السعودي ومسيرته المتواصلة في التطوير والتحديث.
أمر ملكيترقية قضاةوزارة العدلالسلك القضائيالملك سلمانرؤية 2030