تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع يدين الهجمات التي نسبت إلى إيران ضد دول في الخليج العربي والتهديد المتزايد لحرية الملاحة في الممرات البحرية الإقليمية. القرار، الذي صدر عقب جلسة طارئة عقدها المجلس، دعا أيضاً إلى ضبط النفس والعمل على خفض التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية لتجنب تطور الأزمة إلى نزاع أوسع يؤثر على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وجاء تبني القرار بعد سلسلة حوادث أمنية في مياه الخليج ومضيق هرمز والمنطقة المحيطة بها، والتي أثارت قلقاً دولياً بشأن مخاطر تعطل خطوط الملاحة البحرية وتأثر إمدادات النفط والغاز. وحث النص جميع الأطراف على احترام القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حرية الملاحة والسلامة البحرية، ودعا إلى تحقيقات شفافة ومستقلة في الحوادث وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
نقلت مصادر دبلوماسية عن أعضاء في المجلس قولهم إن الهدف من القرار هو إرسال رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يقبل باستخدام القوة أو التدخل الذي يهدد أمن الممرات البحرية ويعرض التجارة العالمية للخطر. وأضافت المصادر أن النص لم يغلق الباب أمام القنوات السياسية والدبلوماسية لحل الخلافات، مشدداً على أهمية التهدئة والتشاور بين دول المنطقة والضامنات الدوليات.