مجلس الشورى السعودي يطالب بضوابط للتحقق العمري على منصات التواصل

دعا مجلس الشورى السعودي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية إلى وضع ضوابط واضحة للتحقق العمري، وفرض قيود منظمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، في خطوة تعكس اتجاهاً تشريعياً ورقابياً يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وترسيخ بيئة رقمية أكثر أمانًا داخل المملكة. ويأتي هذا المطلب في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية، وتزداد فيه معدلات استخدام الأطفال والناشئة للمنصات الاجتماعية بمختلف أشكالها، ما يجعل مسألة الحماية الرقمية من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الجهات التشريعية والتنظيمية.

ويؤكد المجلس من خلال هذا التوجه أن الوصول المبكر وغير المنضبط إلى بعض المنصات قد يعرّض الفئات الصغيرة لمحتوى غير مناسب أو تفاعلات رقمية غير آمنة، الأمر الذي يستدعي إطارًا أكثر صرامة في التحقق من الأعمار وإدارة حسابات المستخدمين القُصّر. حماية الأطفال في البيئة الرقمية يركز مجلس الشورى في توصيته على مبدأ الوقاية الرقمية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حماية الطفل في العصر الحديث.

فمع توسع استخدام الهواتف الذكية وتزايد الاعتماد على تطبيقات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، أصبحت الحاجة ملحة لوضع آليات تقنية وتنظيمية تحدد بدقة من يحق له استخدام هذه المنصات، وكيفية تفعيل الحسابات، وما هي القيود التي ينبغي أن ترافقها. وتعكس هذه الدعوة إدراكًا رسميًا لمخاطر الاستخدام غير المراقب، سواء على مستوى المحتوى أو التفاعل أو الخصوصية أو الاستغلال الرقمي.