مجلس الشؤون الاقتصادية: استمرارية المشروعات التنموية في المملكة

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن تقف عائقاً أمام تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في المملكة، مؤكداً استمرار العمل وفق الخطط المعتمدة والحفاظ على استمرارية الأعمال والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي الوطني. وجاء في بيان المجلس، نشر عبر قنواته الرسمية، أن الحكومة تتبنى إجراءات احترازية وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية لضمان استقرار بيئة الأعمال وحماية سلسلة الإمداد والتمويل للمشروعات الحيوية.

وأكد المجلس أن المشروعات الوطنية الكبرى، التي تشمل مشاريع البنى التحتية والاستثمارية والسياحية والصناعية، ستواصل مسيرة تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة وبما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة. وقال البيان إن الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص تعمل بشكل متواصل لتقييم أي تأثير محتمل للتطورات الإقليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي مخاطر قد تطرأ.

وشدد المجلس على أن الآليات المعمول بها لإدارة المشاريع الحكومية تشمل مراجعات دورية للمخاطر، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وضمان سيولة التمويل، وتوفير بدائل لسلاسل التوريد عند الحاجة. وتعد هذه التصريحات تجسيداً لالتزام القيادة بخطط التحول الاقتصادي والتنموي التي تشهدها المملكة، والتي تركز على مشاريع استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وتعزيز موقع المملكة الإقليمي كمركز استثماري وسياحي.