أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية بالدور المستمر للمملكة العربية السعودية المنطلق من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي، مؤكداً أن هذا النهج يشكل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية السعودية لحماية الأمن والاستقرار الإقليميين. وجدد المجلس في بيانه تقديره لما تضمنه الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، معتبراً إياه منصة مهمة لتعزيز التشاور والتعاون حول التحديات الإقليمية الراهنة، ولبناء آليات فعالة للتعامل مع القضايا ذات الأثر الأمني والاقتصادي والإنساني على المنطقة.
وأكد المجلس أن دور المملكة ينبع من التزامها الثابت بمبدأ التضامن الخليجي والعربي، والذي يتجسد في المبادرات الدبلوماسية والسياسات التنسيقية مع الشركاء الإقليميين والدوليين. ولفت الوزراء إلى أن التنسيق المتواصل بين دول المنطقة ومؤسسات الفاعلين الدولي يعطي زخماً للعمل المشترك في مواجهة التحديات المتنامية التي تتطلب استجابات متكاملة ومتوازنة. وأشار المجلس إلى أن الاجتماعات والحوارات الوزارية المشتركة، مثل اجتماع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تسهم في توسيع قنوات التواصل بين صانعي القرار وتبادل الرؤى بشأن سبل حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية.
كما بيّن أن هذه اللقاءات تفتح المجال أمام مبادرات تعاون اقتصادي واستثماري تدعم مسارات التنمية المستدامة وتحقق مصالح شعوب المنطقة. وذكر البيان أن المملكة مستمرة في تقديم مساهماتها الدبلوماسية والإنسانية للتخفيف من آثار النزاعات والأزمات في محيطها، وأن نهجها التعاوني يشمل تبادل المعلومات، والتنسيق الأمني، وتعزيز جهود الوساطة والدعوة إلى الحلول السلمية القائمة على احترام المبادئ الدولية والسيادة الوطنية. كما شدد مجلس الوزراء على أهمية استمرار العمل على تأسيس أطر عملية للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يضمن سرعة الاستجابة للتطورات وتعزيز القدرات المؤسسية للدول الأعضاء في مواجهة المخاطر المشتركة.