أعلن مجلس الوزراء، عبر بيان رسمي نشر على حسابه في منصة تويتر، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن نشر الأحكام القضائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية القضائية وتيسير الوصول إلى المصادر القانونية المتخصصة، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وقابلية للتنبؤ.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أُطر للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانب السعودي والمنظمة العالمية، بما في ذلك آليات نشر الأحكام ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للباحثين والمختصين والجهات ذات العلاقة. وقالت مصادر رسمية إن الاتفاق يرتكز على مبادئ حماية المعلومات الشخصية وخصوصية الأطراف، مع اعتماد أساليب مناسبة في إتاحة الأحكام مثل التحكيم القانوني على مستوى إخفاء البيانات الحساسة وتعظيم الفائدة البحثية والتطبيقية لهذه الأحكام.
ويُتوقع أن تشمل مجالات التعاون بناء قواعد بيانات قضائية متخصصة، وتبادل الخبرات في استخدام التقنيات الرقمية لفهرسة ونشر الأحكام، وتقديم برامج تدريبية للقضاة والكوادر القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية. ويُنظر إلى هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع لرقمنة العدالة وتطوير البنية المؤسسية للأنظمة القانونية في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تُولي أهمية لتحسين بيئة الأعمال وحماية الحقوق الفكرية وتعزيز الابتكار.