مجلس الوزراء يقر تمكين المركز السعودي للاعتماد الصحي دوليًا

مجلس الوزراء يعتمد خطوة جديدة لتعزيز الحضور الصحي السعودي أقرّ مجلس الوزراء تمكين المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية من تقديم خدمات الاعتماد للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس الصحي السعودي. ويأتي هذا القرار في إطار توسيع نطاق الأثر التنظيمي والخبرات المتراكمة للمركز، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من المعايير السعودية في مجال الاعتماد الصحي على مستوى أوسع، ويعكس في الوقت ذاته الثقة المؤسسية في تجربة المملكة التنظيمية داخل القطاع الصحي.

الخبر الذي أعلن عبر مجلس الوزراء يضيف بُعدًا جديدًا لمسار تطوير منظومة الجودة وسلامة المرضى في المملكة، إذ لم يعد دور المركز مقتصرًا على المنشآت الصحية داخل الحدود الوطنية، بل أصبح مؤهلًا -وفق الضوابط المعتمدة- لتقديم خدماته خارجها. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء التحولات التي يشهدها القطاع الصحي السعودي، سواء على مستوى الحوكمة أو القياس أو رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ما الذي يعنيه القرار؟ الاعتماد الصحي هو إحدى الأدوات الرئيسة لضمان جودة الرعاية الطبية، وقياس مدى التزام المنشآت الصحية بمعايير السلامة والإدارة السريرية والبنية التشغيلية. وعندما يُسمح لجهة وطنية متخصصة مثل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بتقديم خدماتها خارج المملكة، فإن ذلك يعني نقل خبرات تراكمت محليًا إلى نطاق أوسع، وإتاحة فرصة للمنشآت الصحية في دول أخرى للاستفادة من نموذج سعودي في التقييم والاعتماد.