أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري مجموعة قرارات استهدفت تعزيز البنية الثقافية والقانونية، من بينها الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية، والمصادقة على "وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بصفتها إلزامية، وذلك كما اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة والأربعين.
وجاء قرار تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية في إطار جهود الحكومة لتطوير المؤسسات الثقافية الوطنية وضمان تنظيمها المؤسسي والقانوني. ويهدف التنظيم المتوقع إلى ضبط آليات إدارة المقتنيات والأرشفة وحماية التراث المعرفي، إضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والبحثية التي تقدمها المكتبة للباحثين والطلاب والجمهور العام.
أما بشأن "وثيقة مسقط" فقد قرّر المجلس إقرارها كقواعد ملزمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية حقوق الطفل أثناء مراحل التحقيق الجنائي والإداري. وتضع الوثيقة مبادئ توحيدية تهدف إلى ضمان أن تتم إجراءات التحقيق بما يحفظ مصلحة الطفل وكرامته ويقلل من آثار التعرض للتحقيق على نفسيته وحقوقه القانونية.