موديز: الاقتصاد السعودي resilient أمام التوترات الإقليمية

أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة ملحوظة أمام تداعيات الأحداث الإقليمية والاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدة أن قدرات المملكة المالية والاقتصادية جعلت تأثير هذه الصدمات محدوماً مقارنةً بالسيناريوهات الأكثر تشاؤماً. أشارت الوكالة إلى أن مجموعة العوامل الهيكلية والمالية التي تتمتع بها السعودية — بما في ذلك مستويات الاحتياطيات الأجنبية، والملاءة المالية للحكومة، والقدرة على تعديل السياسة المالية والنقدية — أسهمت في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الإقليمية.

ولفتت موديز إلى أن المرونة لا تعني غياب المخاطر، بل تعكس قدرة النظام الاقتصادي على التكيّف والانتعاش السريع نسبيًا عند حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة أو خطوط الشحن عبر مضيق هرمز. من بين الأسباب التي أعطت لصمود الاقتصاد السعودي ثقة التصنيف، رصدت الوكالة تقدم المملكة في برامج الإصلاح الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030، والتي تعزّز التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة غير النفطية، إلى جانب استمرار الاستثمار في البنية التحتية والقطاع الخاص.

كما أشارت موديز إلى دور سياسات إدارة المالية العامة في تخفيف الضغوط عند تقلبات أسعار النفط، ووجود طرق احتياطية وإمكانات للزيادة في الإنتاج النفطي عند الحاجة. ومع ذلك، حذّرت موديز من أن استمرار تصاعد التوترات الإقليمية أو حدوث تعطيلات مستمرة في الممرات البحرية قد يؤديان إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات وأسعار الطاقة، مما يستلزم متابعة دقيقة للمخاطر السياسية والجيوسياسية.