موديز: الاقتصاد السعودي يثبت مرونته أمام الاضطرابات الإقليمية

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة واضحة أمام تداعيات الأحداث الإقليمية والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز في فترات متقطعة مؤخراً. وذكرت الوكالة في تقرير ومتابعات تحليلية أن مزيج السياسات المالية القوية والاحتياطيات وفرة الإنتاج النفطي وإجراءات التنويع الاقتصادي أسهمت في تقليل تأثير الصدمات الخارجية على الأداء الاقتصادي الكلي.

وأوضح التقرير أن وجود احتياطيات مالية ونقدية كبيرة وصندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) عوامل رئيسية مكنت المملكة من امتصاص الصدمات المؤقتة في أسواق النفط وإدارة الضغوط على ميزان المدفوعات. كما أشارت موديز إلى أن تحسّن البرامج المالية والإصلاحات المرتبطة برؤية 2030 عززت المرونة الهيكلية للاقتصاد، سواء من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية أو عبر تحسين جودة الإنفاق الحكومي.

وأضافت الوكالة أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسيولة كافية للتعامل مع تقلبات قصير الأمد، مما يحد من مخاطر الانتشار المالي في حال حدوث اضطرابات جيوسياسية تؤثر على الأسواق الإقليمية. كما نوهت موديز إلى أن قدرة المملكة على الحفاظ على مستويات الإنتاج النفطي ومستويات التصدير تحافظ على تدفقات الإيرادات، على الرغم من أن أي تعطّل طويل الأمد في ممرات الشحن مثل مضيق هرمز قد يفاقم الضغوط الدولية على الأسواق العالمية.