نيوزيلندا تسعى لتعميق الشراكة الاقتصادية مع السعودية

أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، وينستون بيترز، خلال اتصال مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن نيوزيلندا تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع المملكة عبر الإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا حيز التنفيذ. وجاءت التصريحات وفق تدوينة رسمية نشرت مصحوبة بصورة للاجتماع.

تأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام متزايد من كلا الطرفين بتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، بعدما بات تعزيز التبادل الاقتصادي أحد محاور العلاقات الثنائية والدولية. وتسارع عملية تفعيل اتفاقات التجارة الحرة يُعد خطوة محورية تفتح أسواقاً واسعة أمام الصادرات النيوزيلندية، وفي المقابل تتيح للمستثمرين السعوديين والخليجيين فرصاً جديدة في قطاعات متعددة داخل نيوزيلندا.

محاور التعاون المحتملة - الزراعة والمنتجات الغذائية: تشتهر نيوزيلندا بصادراتها الزراعية والدواجن والألبان، ما يجعلها شريكاً مهماً لتلبية احتياجات الأسواق الخليجية من سلع غذائية ذات مواصفات عالية. - الطاقة والاستثمار والبنية التحتية: قد تستفيد الشركات النيوزيلندية من فرص الشراكة في مشروعات البنية التحتية والتقنيات النظيفة المرتبطة برؤية السعودية 2030.