الدوحة — شبكة نفود الإخبارية أعلن مسؤول رسمي في وزارة الداخلية القطرية أن السلطات رفعت المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى 18 شهراً، مؤكداً في الوقت نفسه افتتاح خطوط إمداد غذائية إضافية لمواجهة الظروف الطارئة. وتأتي التصريحات في ظل متابعة الجهات المختصة لحالة الأمن الغذائي والأمني في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، عبر تصريح نشر على منصات التواصل، أن «المخزون الغذائي تم زيادته لتغطية احتياجات 18 شهراً»، وأن الدولة قامت بفتح وتفعيل عدة خطوط إمداد بديلة لضمان استمرارية دخول المواد الغذائية إلى الأسواق في حال تدهور الأوضاع أو حصول اضطرابات في سلاسل التوريد. وأضاف البيان أن «الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة»، مشدداً على أن الجهات المعنية تواصل رصد وتقييم الموقف لحظة بلحظة بهدف الحفاظ على أمن المجتمع واستقرار الدولة.
وشدّد المسؤول على جاهزية الأجهزة الحكومية للتعامل مع أي طارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات والتموين. خلفية وسياق تعزز هذه الإجراءات منقوشة في سياق جهود قطر المستمرة لتعزيز أمنها الغذائي بعد تجارب أقسى تعرضت لها المنطقة في السنوات الماضية، حيث اتجهت الدوحة إلى تنويع مصادر الاستيراد وإقامة شراكات لوجستية مع مزوّدين دوليين، فضلاً عن تطوير مخزون استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في حال حصول أي انقطاع في سلاسل الإمداد.