قطر تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم أنظمة تشغيل طائرات الدرون | محليات

الدوحة – نفود الإخبارية أعلنت الجهات الأمنية القطرية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، ضبط 5 أشخاص لقيامهم بتشغيل طائرات مسيّرة (درون) بما يخالف اللوائح التنظيمية المعتمدة لحركة الطائرات بدون طيار داخل المجال الجوي القطري. وأكدت الوزارة أن الحملة الأمنية جاءت ضمن جهود متواصلة لتعزيز سلامة الطيران وحماية الأمن العام، بعد رصد عمليات تشغيل غير مرخصة في مناطق محظورة أو بالقرب من مطارات ومنشآت حيوية. وأضاف البيان أن المعتقلين تم ضبطهم أثناء استخدامهم للطائرات المسيّرة في مواقع تُشكل خطراً على الركاب وحركة الطيران، كما أشارت إلى مصادرة الطائرات وأدوات التحكم المرافقة لها كجزء من الإجراءات الأولية. وأوضحت الوزارة أن المخالفات المسجلة تصبّ في إطار انتهاك أحكام التشريعات الوطنية المنظمة لتشغيل الطائرات بدون طيار، والتي تُلزِم المشغلين بالحصول على تراخيص مسبقة واتباع شروط الطيران الآمن، بما في ذلك الالتزام بالارتفاعات المسموح بها والمسافات الآمنة عن المطارات والمناطق الحساسة. وأكدت أن القوانين تفرض غرامات وإجراءات قانونية حازمة على من يخالف الأنظمة، ويتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في تطبيق العقوبات المحددة. وجاءت تصريحات مسؤولي الأمن مصحوبة بتذكيرٍ للمواطنين والمقيمين بوجوب التسجيل المسبق لأي طائرة مسيّرة لدى الجهات المعنية، والحصول على التصاريح المطلوبة قبل أي تشغيل، خصوصاً في المناطق الحضرية والمطارات والمرافق العامة. كما دعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة التقنية والصيانة الدورية للأجهزة، وتوعّيتهم بخطورة الاستخدام العشوائي الذي قد يؤدي إلى حوادث وإعاقة حركة الطائرات التجارية. ويُشير محلّلون إلى أن تشديد الرقابة على استخدام الدرون في قطر يأتي في ظل سعي الدولة للحفاظ على معايير أمنية عالية داخل مجالها الجوي، خصوصاً بعد التطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار الاستخدام المدني لهذه الطائرات في التصوير الجوي والنقل الصغيرة. كما أن تنظيم عمليات الطائرات بدون طيار يخدم أيضاً حماية الخصوصية العامة ومنع أي استخدامات قد تُشكّل تهديداً أمنياً أو تهدّد البنية التحتية الحيوية. وبينما تواصل الجهات المختصة حملاتها التفتيشية، حذّرت السلطات من العواقب القانونية لكل من يخالف الأنظمة، مؤكدةً أن التعامل مع قضايا الطائرات المسيّرة يخضع لإجراءات مهنية دقيقة تشمل التحري والتوثيق قبل إحالة الملفات للنيابة العامة. شبكة نفود الإخبارية ستتابع مستجدات القضية وإجراءات التقاضي المُحتملة، وتدعو إلى الالتزام باللوائح الرسمية حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.