أكّد رئيس وزراء العراق، في تصريح نشر عبر حساب رئاسة الوزراء على موقع تويتر، أن "الدولة بمؤسساتها هي المعنية بقرار الحرب"، مؤكدًا مسؤولية المؤسسات الرسمية في اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى تصعيد أو استخدام القوة المسلحة. جاء تصريح رئيس الوزراء في ظروف إقليمية متوتّرة وتشهد فيها المنطقة تحركات دبلوماسية وأمنية متعددة.
وجاءت الرسالة واضحة من قيادته: حصر صلاحية إعلان الحرب أو الخوض في عمليات عسكرية ضمن الإطار الدستوري والمؤسساتي للدولة، ورفض أي ممارسات منفردة من قبل فصائل أو جهات غير مكتمِلة شرعيًا. المسؤولية المؤسساتية التي شدّد عليها البيان تهدف إلى ترسيخ مبدأ سيادة الدولة وسيطرة المؤسسات المدنية والعسكرية المرخصة عليها، ما يعكس رغبة الحكومة في تفادي الانجرار وراء ردود فعل ينفذها غير المخول لهم دستورًا.
ويندرج هذا الموقف في سياق جهود بغداد للحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز ضبط المشهد الأمني على نحو يضمن حماية المواطنين والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الجوار والدول الفاعلة في المنطقة. وقد لاقى التصريح اهتمامًا واسعًا من القوى السياسية والبرلمانية، حيث عدّه نوّاب ومسؤولون إشارة إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والجهات الأمنية قبل الانخراط في أي عمليات عسكرية.