رئيس وزراء العراق يؤكد حصر السلاح بيد الدولة دون تراجع

بغداد تؤكد أولوية الدولة في ملف السلاح جدّد رئيس وزراء العراق تأكيده أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار ثابت ولا تراجع عنه، في موقف يعكس استمرار الجدل السياسي والأمني في البلاد بشأن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، وما يرتبط بذلك من تحديات سيادية وأمنية داخلية. وجاءت التصريحات لتعيد تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية في العراق، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن الداخلي مع توازنات القوى السياسية والفصائلية والإقليمية.

وبحسب نص الخبر المتداول، شدّد رئيس الوزراء على أن «قرار العراق بيد العراقيين»، في إشارة واضحة إلى ضرورة أن تكون مؤسسات الدولة هي المرجعية الحصرية في اتخاذ القرار الأمني والعسكري، وأن القوات العراقية قادرة على حماية أراضي البلاد، ما يعني ـ وفق مضمون التصريح ـ أن لا مبرر لبقاء أي جهة مسلحة خارج إطار الدولة.

يمثل موضوع السلاح غير المنضبط أحد أكثر الملفات تعقيدًا في العراق منذ سنوات، بسبب تعدد القوى المسلحة النافذة وتشابكها مع البيئة السياسية والأمنية. وقد تحوّل هذا الملف إلى محور نقاش دائم في بغداد، خصوصًا مع تكرار الدعوات الرسمية إلى تعزيز هيبة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، ومنع أي طرف من العمل العسكري خارج المؤسسات النظامية.