روسيا وإيران: محطة بوشهر النووية مسألة ثنائية بحتة

أكد وزير الخارجية الروسي أن مشروع محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران يمثل مسألة ثنائية لا تخص أي طرف آخر سوى روسيا وإيران، مجدداً موقف بلاده الداعي إلى احترام سيادة الترتيبات الفنية والسياسية المتعلقة بالمشروع. جاء تصريح الوزير في سياق تصريحات رسمية نقلتها وسائل إعلام وتداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شدد على أن التعاون في مشروع بوشهر يستند إلى عقود واتفاقيات ثنائية طويلة الأمد بين موسكو وطهران، وأن أي محاولات للتدخل الخارجي في شؤون إدارة المشروع قد تقوض آليات العمل والتعاون التقني القائمين بين الطرفين.

تعود محطة بوشهر إلى شراكة تاريخية بين روسيا وإيران، بدأت أعمال إنشائها واعتماد تقنيات روسية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، وقد شهدت السنوات الماضية اتفاقات صيانة وتحديث بين الجانبين لضمان استمرار تشغيل المحطة وفق المعايير الفنية المعتمدة. ويأتي تصريح وزير الخارجية في ظل حساسية دولية متزايدة تجاه الأنشطة النووية الإيرانية، واهتمام واسع من المجتمع الدولي بشأن الضمانات الرقابية المتعلقة بالأمن وعدم الانتشار النووي.

من منظور روسي، يرى المسؤولون أن التعاون التقني والطبيعي في إطار مشاريع الطاقة النووية يندرج ضمن نطاق العلاقات الثنائية التي تتطلب احترام العقود والالتزامات الموقعة، مع الإبقاء على قنوات الرقابة الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، التي تظل الجهة المعنية بمراقبة الاستخدامات السلمية للتقنية النووية. وأشار الوزير إلى أن أي نقاشات سياسية أو ضغوط خارجية يجب أن تراعي التعقيدات التقنية والالتزامات العقدية بين البلدين.