المرأة السعودية في فكر ولي العهد: من تقييد القدرة إلى الشراكة الوطنية (30) | محليات | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
المرأة السعودية في فكر ولي العهد: من تقييد القدرة إلى الشراكة الوطنية (30)
✍️ هند الشمري
شارك:
✍️ هند الشمري
صدرت في العاشر من نوفمبر 2026 الحلقة الثلاثون من سلسلة «قراءات في فكر الأمير محمد بن سلمان»، بقلم الكاتب خالد العضاض، وحملت عنوان «المرأة في فكر الأمير محمد بن سلمان: من تقييد القدرة إلى الشراكة الوطنية». وتنطلق القراءة من إدراك أن التحول الذي شهدته المرأة السعودية في عهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لم يبدأ من افتراض أن المرأة تفتقر إلى القدرة، وإنما من إدراك أن المجتمع يمتلك طاقات نسائية واسعة لم تتح لها الفرص الكافية للمشاركة، وأن استمرار القيود على هذه الطاقات لا يمس المرأة وحدها، بل يحد من قدرة الوطن على الانتفاع بإمكاناته البشرية.
ويتبع المقال الفكرة في أقوال ولي العهد قبل أن تتحول إلى وثائق وبرامج، فيبدأ من حواره مع مجلة «ذي إيكونوميست» مطلع سنة 2016، حيث ربط انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل بالاستفادة من طاقات إنتاجية غير مستغلة، وهو ما سبق إطلاق رؤية السعودية 2030. ثم جاء حوار وكالة «بلومبيرغ» في أبريل من العام نفسه ليؤكد أن المرأة تستطيع العمل في مختلف القطاعات، وأن المطلوب دعمها وتجاوز العقبات التي تعترضها، وأن المرأة نصف المجتمع، وأنه يريد لهذا النصف أن يكون منتجًا. وفي مقابلة برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» سنة 2018 أُضيف بعدٌ حقوقي، إذ أُقرّ بأن المرأة السعودية لم تحصل بعد على جميع الحقوق التي قررها لها الإسلام، وانتُقدت التفسيرات المتشددة التي فرضت قيودًا اجتماعية، مع تمييز بين مقتضيات الاحتشام الشرعي وإلزام المرأة بلباس محدد.
ثم انتقلت القراءة من القول إلى القرار، فالأمر السامي الصادر في السادس من محرم 1439هـ الموافق السادس والعشرين من سبتمبر 2017 اعتمد تطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء، ودخل قرار السماح بقيادة السيارة حيز التنفيذ في العاشر من شوال 1439هـ الموافق الرابع والعشرين من يونيو 2018.
وفي الثلاثين من يوليو 2019 صدر المرسوم الملكي رقم (م/134) بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وبدأت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في جميع مناطق المملكة تنفيذ التعديلات التي أتاحت للمرأة البالغة استخراج جواز السفر والسفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر، وعززت قدرتها على مباشرة إجراءاتها المدنية، وضمّنت ضمانات تتعلق بالعمل. ثم صدر نظام الأحوال الشخصية بالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ التاسع من مارس 2022، ليضع قواعد مكتوبة تنظم جوانب أساسية من العلاقات الأسرية والحقوق والالتزامات.
وبلغ عدد رخص القيادة التي حصلت عليها النساء 174,624 رخصة قيادة في العشرين من يناير 2020، كانت 84.8% منها لسعوديات. ولم تقف المشاركة عند القيادة والسفر والعمل، بل اتسعت في ريادة الأعمال والقطاعات المهنية والتقنية والأمنية والدبلوماسية والمواقع القيادية، ويرى الكاتب أن القيمة التحليلية لهذه الشواهد ليست في كثرتها، بل في اتجاهها الجامع نحو جعل الكفاءة والتأهيل أساسًا أوسع للمشاركة.
ويستخلص المقال من مجموع الأقوال والقرارات تصورًا يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: الاعتراف بالمرأة طاقة وطنية منتجة، وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتها، وإسناد الحقوق والفرص بقواعد ومؤسسات. وهي صياغة تحليلية يستنبطها الكاتب من المسار الإصلاحي، لا نظرية أعلنها ولي العهد بهذه الألفاظ.
وتكتمل الصورة عند هذا الإطار التنموي، فتمكين المرأة السعودية ركيزة في مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع مشاركتها في سوق العمل وتوسيع حضورها في الاقتصاد الوطني، وهو في الوقت نفسه تأكيد لمسار الإصلاح المؤسسي الذي يقود المملكة إلى مزيد من الاستقرار والازدهار.
وهكذا فإن أبرز ما أحدثه ولي العهد في قضية المرأة لا يتمثل في قرار منفرد، مهما بلغت أهميته، وإنما في تغيير الأساس الذي تتحدد بموجبه فرصها، فلم تعد المسألة انتظار السماح بممارسة جديدة، بل اتساع المجال الذي تستطيع فيه المرأة السعودية أن تحوّل علمها وقدرتها وطموحها إلى إنجاز، لتصبح شراكتها في بناء الوطن نتيجة تحول أعمق في الفكر والأنظمة والفرص.
محمد بن سلمانولي العهدالمرأة السعوديةرؤية 2030نظام الأحوال الشخصيةقراءات في فكر الأمير