أجرى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإندونيسي استعرض خلاله آخر تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وما ينطوي عليه من تبعات خطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وأكد سموه خلال المكالمة ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي قد تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، مع الدعوة إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية لحل الخلافات واحتواء التوتر.
جاءت المكالمة في ظل مخاوف دولية متزايدة من اتساع رقعة التصعيد العسكري وتأثيراته المباشرة على المدنيين والأمن العالمي، خاصة في حال استمرار العمليات العسكرية وتصاعد المواجهات. وأشار سمو ولي العهد، وفقاً لما ورد في التغريدة الرسمية التي نقلت مضمون الاتصال، إلى أن أي استمرار في الأعمال القتالية سيُترجم إلى تهديدات بنيوية للاقتصاد الإقليمي، لحركة الملاحة والتجارة، ولجهود إعادة البناء والاستقرار في البلدان المتأثرة.
من جهته، بحث الرئيس الإندونيسي مع سمو ولي العهد سُبل التنسيق والتشاور بين البلدين حول آليات خفض التصعيد وتعزيز المبادرات الدبلوماسية لفتح قنوات للحوار، إلى جانب متابعة الأوضاع الإنسانية المترتبة على أي تصعيد عسكرة. وتعكس المحادثة الهاتفية تقاربا في موقف القادة بخصوص ضرورة تفضيل الحلول السياسية والدبلوماسية على الحلول العسكرية، والعمل على حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى المتضررين.