تقرير حول اتفاقية سكك حديد سعودية-تركية يثير الجدل

ذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة، من بينها ما نشره موقع "Travel Tomorrow" البلجيكي عبر تغريدة تداولها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي، أن السعودية وتركيا وقعتا اتفاقية لإنشاء خط سكة حديد دولي يمرّ خارج مضيق هرمز ويتجاوز الأراضي الإسرائيلية. وحسب ما ورد في تلك التقارير، فقد سعت إسرائيل في المقابل لدعم مشروع طريق بري يربط الهند بالمنطقة الأوروبية والعربية، لكن محاولة تل أبيب لاقت اعتراضاً سعودياً اشترطت فيه الرياض "حكماً فلسطينياً ذاتياً" كشرط مسبق قبل الموافقة على أي ممر بري يمر عبر أراضي حيوية.

شبكة نفود الإخبارية تتابع هذا الموضوع بحذر: حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم تصدر أي بيانات رسمية من حكومتي السعودية أو تركيا تؤكد توقيع مثل هذه الاتفاقية الحاسمة، كما لم تقم وكالات الأنباء الدولية الرئيسة (مثل رويترز وبلومبرغ وأسوشييتد برس) بنشر تحقيق مستقل يؤيد مضمون تقرير "Travel Tomorrow". لذلك يُصنف الموقف الحالي على أنه تقرير غير مؤكد ويتطلب توثيقاً رسمياً.

أهمية القصة تكمن في الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية لمشروع من هذا النوع. مضيق هرمز يعد واحداً من أهم الممرّات البحرية لنقل النفط والوقود عالمياً، وأي بدائل برية أو سكك حديدية تهدف إلى تخفيف الاعتماد على الممر البحري قد تغيّر معادلات النقل والتجارة، وتقلل من مخاطر تعطّل الإمدادات الناجمة عن التوترات الإقليمية.