أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحاً بارزاً عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقاً) اتهم فيه طهران بإرسال صواريخ إلى دولٍ «لم تكن تتوقع أنها ستكون جزءًا من الحرب»، وأضاف أن بعض هذه الدول كانت تستضيف حسابات مصرفية تابعة للنظام الإيراني. جاءت التغريدة التي تضمّنت هذا الاتهام مصحوبة بصورة تعكس مزاعم ترامب ونالت اهتمام المتابعين والإعلام الدولي.
تُعد تصريحات ترامب استئنافاً لسلسلة الاتهامات الغربية المتكررة ضد النظام الإيراني بشأن نقل الأسلحة إلى ميليشيات ووكلاء في المنطقة. التاريخ يشهد على تواتر تقاريرٍ دولية تحدثت سابقاً عن تزويد إيران جماعات مسلحة بالصواريخ والعتاد عبر شبكات إقليمية، من بينها جماعات داخل العراق ولبنان واليمن، وهو ما أثار توجهاً دوليّاً متصاعداً لمراقبة شبكات النقل والتمويل المرتبطة بصناعة الأسلحة.
نقطة لافتة في تغريدة ترامب كانت ذكره أن بعض هذه الدول المستهدفة لاستقبال الصواريخ كانت تستضيف حسابات مصرفية للنظام الإيراني. هذا الطرح يربط بين ملفات التهريب العسكري والشبكات المالية، ما يسلط الضوء على بُعدين مهمين: الأول أمني يتمثل في تداعيات انتشار الصواريخ والقدرات الصاروخية على استقرار دول الجوار، والثاني مالي يتعلق بالآليات التي تُستخدم في تمويل عمليات التحويل والدعم اللوجستي.