أثار منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على منصة X جدلاً واسعاً بعد مطالبته بمحاكمة وسائل الإعلام التي تنشر تقارير وصفها بـ"الكاذبة" بتهمة "الخيانة العظمى". جاء تصريح ترمب في منشور مقتضب اعتبره كثيرون تصعيداً خطابياً جديداً ضد المؤسسات الإعلامية التقليدية، وأعاد فتح نقاش حاد حول حدود حرية الصحافة وحماية الممارسة الصحفية في الولايات المتحدة.
في نص منشوره، كتب ترمب أن "وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً كاذبة يجب أن تُحاكم بتهمة الخيانة العظمى"، وهي عبارة أثارت ردود فعل متباينة بين السياسيين، والمعلقين القانونيين، ومنظمات الدفاع عن حرية الصحافة. وردد المراقبون أن هذا الخطاب يمثل استمراراً لهجوم ترمب المتكرر على ما يسميه "الإعلام الزائف"، في سياق حملته الانتخابية وتصاعد التوتر بينه وبين مؤسسات إعلامية بارزة.
من الناحية القانونية، يشدد خبراء الدستور والقانون الجنائي على أن مصطلح "الخيانة العظمى" في الدستور الأمريكي محدد جداً وينطوي على شروط صارمة، إذ يقتصر على الأفعال التي تُعد خيانة مباشرة للدولة، مثل التعاون مع أعداء الولايات المتحدة في زمن حرب. وبناءً على ذلك، فإن الكثير من المحامين الدستوريين يرون أن توجيه اتهام بالخيانة العظمى إلى مؤسسات إعلامية لن يكتسب سنداً قانونياً واضحاً، مشيرين إلى حماية التعديل الأول لحرية التعبير والصحافة.