تشكيل لجنة عراقية لفك الارتباط بالحشد وحصر السلاح

أعلن رئيس وزراء العراق عبر تغريدة رسمية على حسابه في تويتر عن "تشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات فك الارتباط بالحشد وحصر السلاح"، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع الفصائل المسلحة وإحكام سيطرة الدولة على السلاح خارج إطار القوات النظامية. وجاء الإعلان على خلفية نقاشات مستمرة داخل الساحة السياسية العراقية بشأن دور هيئة الحشد الشعبي وتعدد التشكيلات المسلحة المتواجدة منذ سنوات.

وتعكس مبادرات مماثلة رغبة السلطة التنفيذية في تعزيز سيادة القانون وإعادة التأكيد على احتكار الدولة لوسائل القوة كمسار ضروري لتحقيق الاستقرار والأمن. مهام اللجنة المشتركة بحسب نص التغريدة، ستتولى اللجنة وضع آليات واضحة لفك الارتباط بين تشكيلات الحشد والجهات غير الرسمية، بالإضافة إلى حصر السلاح في مؤسسات الدولة.

ومن المتوقع أن تضم اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والبرلمان وربما ممثلين عن القيادة القانونية للحشد لإتاحة مسارات تفاوضية وقانونية لإعادة هيكلة الوضع. تحديات التنفيذ تنفيذ آليات فك الارتباط وحصر السلاح يواجه تحديات تقنية وسياسية ولوجستية واضحة.