واشنطن تدرس استخدام الأصول الإيرانية المجمّدة لتمويل إعادة الإعمار

واشنطن تدرس خيارات قانونية ودبلوماسية لاستخدام أصول إيرانية مجمّدة بهدف تمويل إعادة إعمار أضرار حمّلت طهران مسؤوليتها في مياه الخليج، بحسب تقرير بثته وكالة رويترز. وقالت رويترز إنّ مسؤولين أمريكيين وخبراء قانونيين أشاروا إلى أن إدارة الولايات المتحدة تراجع سبل الاستفادة من أصول إيرانية مجمّدة في الخارج لتعويض الأضرار التي لحقت بمرافق مدنية وبنية تحتية بحرية في دول خليجية ومنطقة الشرق الأوسط إثر هجمات أو أعمال تُنسب إلى طهران أو إلى جماعات مدعومة من قبلها.

وحسب التقرير، فإن المناقشات تشمل دراسة آليات قانونية متعددة، بينها مطالبات تعويض أمام محاكم أمريكية أو استغلال أطر تنفيذية أو تشريعات قائمة تتيح للحكومة أو للمتضررين السعي إلى تحويل أصول إيرانية مجمّدة إلى حسابات تُستخدم في أعمال إعادة الإعمار. كما أشار التقرير إلى أن الخيارات قد تتضمن التنسيق مع دول تحتفظ بأصول إيرانية مجمّدة، بهدف تسهيل تحويل تلك الأصول أو أجزاء منها لصالح التعويض وإعادة البناء.

وتواجه مثل هذه الخطوات عقبات قانونية ودبلوماسية معقدة: فإجراءات المصادرة أو التحويل قد تثير مسائل سيادة وسنّ سوابق قانونية، فضلاً عن احتمال رد فعل إيراني وتصعيد في التوترات الإقليمية. كما أن تحديد المسؤولية المباشرة لجهات محددة وتبعات ذلك على مستوى التعويضات يستدعي تحقيقات وإثباتات قانونية دقيقة. وأوضح محللون استشهد بهم التقرير أن إدارة بايدن تحتاج إلى موازنة بين رغبتها في تقديم تعويضات للمتضررين والحفاظ على شروط القانون الدولي وحقوق الدائنين ومخاطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع.