وزارة الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفة تشغيل طائرات الدرون | محليات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ضبط خمسة أشخاص لمخالفتهم قواعد وتشغيل طائرات الدرون المسيرة في مناطق تُعد محظورة أو دون الحصول على التصاريح اللازمة. وجاء في البيان أن عمليات الضبط تمت ضمن حملات تفتيشية روتينية تستهدف ضبط وسائل النقل الجوية غير المأهولة وتطبيق القوانين المنظمة لاستخدامها، حفاظاً على السلامة العامة وحماية المنشآت الحيوية والمجتمع من أي مخاطر قد تنجم عن التشغيل غير المنظم لهذه الطائرات. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات شملت حجز الطائرات المسيرة المضبوطة وإحالة الأشخاص المضبوطين إلى الجهات القضائية المختصة للبت في المخالفات المترتبة عليهم وفقاً لأنظمة ولوائح الطيران المدني والقوانين المرعية في الدولة. كما أكدت الوزارة أن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كانت هناك دوافع أو استخدامات أخرى تتطلب إجراءات قانونية إضافية. وشددت وزارة الداخلية في بيانها على ضرورة التقيد بأنظمة تشغيل الطائرات المسيرة، ومنها الحصول على التصاريح اللازمة عند الحاجة، والالتزام بالمناطق المسموح بها للطيران والارتفاعات المحددة والتعليمات الفنية المتصلة بسلامة التشغيل، مشيرة إلى أن أي انتهاك لهذه القواعد قد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية. وتأتي حملات الضبط هذه في إطار جهود السلطات القطرية لضمان أمن المجال الجوي والمحافظة على سلامة الفعاليات العامة والمنشآت الحيوية، خصوصاً مع تزايد استخدام الطائرات المسيرة لأغراض ترفيهية وتجارية، ما يستدعي المزيد من تنظيم ومراقبة عمليات التشغيل. وقالت الجهات المعنية إن التوعية المجتمعية وشدّ الرقابة على الاستخدامات غير المرخصة جزء من منظومة العمل لضبط المخالفات قبل وقوع الحوادث. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات تشغيل للطائرات المسيرة بشكل مريب أو في مواقع محظورة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يسهم في التقليل من المخاطر وحماية الحيز الجوي المدني. كما جددت التذكير بوجوب الاطلاع على قواعد الطيران المدني والتعليمات الفنية الصادرة عن الجهات المختصة قبل الإقدام على تشغيل أي طائرة مسيرة. ويُعد تنظيم استخدام الطائرات المسيرة مسألة حساسة تتقاطع فيها اعتبارات السلامة العامة والخصوصية والأمن، ما دفع العديد من الدول إلى تشديد الضوابط وتحديد قواعد واضحة للتشغيل التجاري والهوائي. وتبقى الجهات الرسمية في قطر ملتزمة بتطبيق القانون وبالمتابعة المستمرة لضمان عدم استغلال هذه الوسائل بطرق تشكل خطراً أو تعطلاً للأنظمة العامة.