أعلن وزير الداخلية القطري أن مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة يكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية لمدة 18 شهراً، في تصريح تم تداوله عبر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي. وبيّن الوزير أن هذا المخزون يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز جاهزية الإمدادات الغذائية وبناء منظومة متكاملة لضمان استقرار توفر السلع الأساسية في مختلف الظروف والأزمات.
وتعكس هذه التصريحات توجه دولة قطر نحو تعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي التي تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز قدرات التخزين واللوجستيات، وإقامة شراكات دولية لضمان استمرار تدفق المنتجات الأساسية كالقمح، والأرز، والزيوت، واللحوم، ومنتجات الألبان. وتشمل الإجراءات أيضاً تطوير البنية التحتية للمستودعات المبردة والجافة وقدرات المناولة في الموانئ والمطارات، إضافة إلى خطط الطوارئ للتوزيع المحلي وحماية الفئات الأكثر حاجة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقلبات الأسواق العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد التي شهدتها السنوات الأخيرة نتيجة جائحة كوفيد-19، والتوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة. ويؤكد مسؤولون في الدولة أن وجود مخزون استراتيجي يغطي فترة طويلة يساعد الجهات الحكومية على إدارة أي صدمات خارجية مؤقتة ومنح الوقت الكافي للتفاوض وتأمين بدائل توريدية دون المساس بأمن المواطن الغذائي.