وزير الخارجية العماني يؤكد الالتزام بالقانون الدولي في مضيق هرمز

مسقط — في تطور دبلوماسي يحمل رسائل واضحة عن أهمية الاستقرار البحري في المنطقة، جدد وزير الخارجية العماني ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التزام بلديهما بالقوانين الدولية المعنية بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز. جاء اللقاء، الذي أُجري في العاصمة العُمانية مسقط، في سياق جهود مسقط المستمرة لتعزيز الحوار الإقليمي وتخفيف التوترات في مياه الخليج ومضيق هرمز، الذي يعد ممرًا استراتيجيًا حيويًا لشحن النفط والتجارة العالمية.

ووفق بيان صدر عن الطرفين، تم التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي البحري وحرية الملاحة كقواعد أساسية يجب أن تراعيها جميع الدول المشاطئة. أشار السفير العُماني إلى أن سلطنة عمان ستظل تلعب دور الوسيط والمسهل للحوار بين الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكداً أن حل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو السبيل الأمثل للحفاظ على أمن الملاحة والاقتصاد الإقليمي.

من جانبه، أكد عباس عراقجي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية قصوى لاستقرار المنطقة وأنها تدعم آليات التعاون التي تضمن استمرار حركة الملاحة بصورة آمنة ومنتظمة. وتناولت المباحثات جوانب فنية متعددة تتعلق بتنسيق إجراءات البحث والإنقاذ، تبادل المعلومات بشأن الأنشطة البحرية، والالتزام بالبروتوكولات الدولية لمنع الحوادث البحرية وحماية خطوط الإمداد البحري.