وزير الخارجية البريطاني يؤكد على حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية ووزيرة خارجية المملكة المتحدة في بيان مشترك أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفضا القاطع لاستخدام المضيق أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي بما قد يخل بالنظام والقوانين الدولية ويؤثر سلباً في حركة التجارة العالمية. وجاء في البيان الذي تلاه الطرفان أن مضيق هرمز يمثل أحد الممرات البحرية الحيوية التي تعتمد عليها سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وأن أي محاولات لاستغلاله وسيلة للضغط أو التضييق تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الإمداد الطاقي والأسواق العالمية.

وأكد الجانبان على التزامات الدول بضمان أمن الملاحة وفقا لأحكام القانون الدولي، وضرورة تفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة. وأشار البيان إلى التأثيرات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لأي تعطيل لحركة السفن في المضائق العالمية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التأمين، تأخر شحنات الطاقة والسلع الأساسية، وخلق مخاطر إضافية أمام الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل التعافي الضعيف لسلاسل التوريد بعد جائحة كورونا.

وشددا على أن الحلول الدائمة تتطلب حواراً متعدد الأطراف وتعاوناً إقليمياً ودولياً، مع ضرورة العمل ضمن أطر قانونية دولية واضحة تكرس حرية الملاحة وتمنع استخدامها كأداة للضغط. كما دعت المملكة المتحدة والشريك الدولي إلى تشجيع قنوات الاتصال بين الأطراف المعنية، وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة البحرية لتقليل مخاطر الحوادث وسوء الفهم.