وزير الخارجية السعودي: اتفاق نووي غير شامل يزيد المخاطر

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن "تعلمنا من الاتفاق النووي السابق، أن أي اتفاق لا يعالج القضايا التي تهم المنطقة قد يتحول إلى مصدر للخلاف وإلى عامل يفاقم المخاطر". تأتي تغريدته في ظل استمرار النقاشات الدولية حول سُبل التعامل مع البرنامج النووي الإيراني ومحاولات التوصل إلى تفاهمات تقلّل من احتمالات التصعيد في المنطقة.

تُوضح رسالة الوزير، بحسب محللين، موقف السعودية الذي يؤكد على أن أي تسوية دولية يجب أن تراعي مصالح وأمن دول المنطقة المعنية مباشرة بالملفات الإقليمية. وتستدعي هذه الرؤية تضمين عناصر تتجاوز المسائل التقنية المتعلقة بالبرنامج النووي لتشمل جوانب الصواريخ الباليستية، التدخلات الإقليمية، والآليات الفعّالة للتحقق والالتزام تضمن شفافية دائمة لا تقتصر على إطار زمني قصير.

وكان الاتفاق النووي الموقع في 2015 (المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة) قد أثار جدلاً إقليمياً ودولياً، إذ اعتبرته دول في المنطقة غير كافٍ لمعالجة المخاطر التي شعرت بأنها ناتجة عن سياسات طهران الإقليمية. ويشير وزير الخارجية السعودي إلى تلك الدروس مستنداً إلى وقائع السنوات الماضية التي شهدت تراجعاً في الثقة بين بعض الأطراف وظهور نقاط خلاف حول التفسير والالتزام.