وزير الخارجية السعودي يؤكد على حرية الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن "إذا كانت حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة قبل الحرب، فلا يوجد ما يبرر فرض ترتيبات جديدة بعد انتهاء الحرب". وجاء تصريح الوزير في سياق تأكيد موقف المملكة من ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والعملي القائم في الممرات البحرية الدولية بعد أي تصعيد أو نزاع مسلّح.

وشدَّد بن فرحان على أن أي تغييرات أو ترتيبات جديدة تفرض على الممرات الدولية يجب أن تتم بموافقة الأطراف المعنية وبما يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ حرية الملاحة. ويُعد مضيق هرمز ممراً بحرياً استراتيجياً يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي، ويشكل ممراً حيوياً لتجارة الطاقة والنقل البحري الإقليمي والدولي.

وأكد بيان الوزير أن أي إجراءات إقليمية أو دولية تستهدف إعادة تشكيل وضعية الملاحة في المضيق ينبغي أن تراعي الجوانب الأمنية والاقتصادية للبلدان الساحلية والمجتمع الدولي. وأضاف بن فرحان أن المملكة تفضل الحلول الدبلوماسية والتشاور متعدد الأطراف لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالأمن البحري، داعياً في الوقت نفسه إلى تجنّب أي خطوات قد تُفضي إلى تصعيد أو خلق إجراءات أحادية الجانب تؤثر سلباً على مصلحة الدول والملاحة التجارية.