وزير خارجية الإمارات يؤكد على حماية حرية الملاحة في هرمز

أكد وزير خارجية دولة الإمارات خلال اتصال أو لقاء مع نظيره الإيراني أهمية حماية حرية الملاحة في منطقة الخليج العربي، بما في ذلك مضيق هرمز، مشددا على أن أمن الممرات البحرية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي. كما دعا إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، في موقف يعكس حرص أبوظبي على إبقاء قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة، وتفادي أي خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد حركة التجارة العالمية.

ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه حساسية ملف الملاحة البحرية في المنطقة، نظرا لأهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم. فالمضيق لا يخدم فقط دول الخليج المطلة عليه، بل يؤثر بشكل مباشر في أسواق النفط، وسلاسل الإمداد، وتكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يجعل أي حديث عن أمنه مسألة تتجاوز الإطار الإقليمي لتصل إلى الاقتصاد العالمي برمته.

وتبرز أهمية التصريح الإماراتي من كونه يضع معادلة واضحة تقوم على أن حرية الملاحة ليست قضية قابلة للتفاوض السياسي القصير الأمد، بل هي التزام دولي مرتبط باستقرار الأسواق، وسلامة السفن، وحق الدول في المرور الآمن وفق القوانين والاتفاقات المعمول بها. وفي هذا السياق، شدد الوزير الإماراتي على أن احترام القواعد الدولية ليس خيارا سياسيا ظرفيا، وإنما أساس لأي علاقة متوازنة بين الجيران، خاصة في منطقة تتشابك فيها الملفات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية.