وزير خارجية لبنان يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة والانسحاب الإسرائيلي

جدد وزير خارجية لبنان التأكيد على أن الأولوية الوطنية في المرحلة الراهنة تبقى في استكمال حصر السلاح بيد الدولة، بالتوازي مع تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار على نحو يرسخ سيادة الدولة ويعزز قدرتها على فرض الاستقرار في الجنوب وسائر المناطق الحدودية.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش لبناني داخلي وإقليمي واسع حول مستقبل الأمن والسيادة، وسط ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة تدفع نحو تثبيت دور المؤسسات الرسمية بوصفها المرجعية الوحيدة في قرار الحرب والسلم. ويعكس تصريح وزير الخارجية اللبناني حجم التحديات التي تواجهها بيروت في التعامل مع الملفات الأمنية والسيادية المتشابكة، خصوصا في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية، وما يرافقها من مخاوف على أمن المدنيين والبنية التحتية وحركة الاقتصاد.

فمسألة حصر السلاح بيد الدولة ليست مجرد شعار سياسي، بل عنوان مركزي لأي مسار إصلاحي أو تفاوضي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وكذلك بين لبنان وشركائه العرب والدوليين. كما أن الربط بين حصر السلاح وانسحاب إسرائيل الكامل وانتشار الجيش اللبناني يعكس مقاربة لبنانية تعتبر أن أي استقرار دائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ترتيبات واضحة تضمن سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتمنح الجيش الدور الميداني الكامل في حماية الحدود وضبط الأمن.