ارتفاع الصادرات غير البترولية وفائض الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الرابع 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحقيق الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة – بما في ذلك إعادة التصدير – نمواً ملحوظاً بنسبة 18.6% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر يعكس استمرار تحسن النشاط التجاري الخارجي وتنويع القاعدة التصديرية للاقتصاد السعودي. وأوضحت بيانات الهيئة أن هذا الارتفاع في الصادرات غير البترولية ترافق مع زيادة في فائض الميزان التجاري للمملكة بنسبة 26.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعوماً بتحسن الأداء في عدد من القطاعات التصديرية غير النفطية، إضافة إلى استقرار نسبي في الواردات مقارنة بنمو الصادرات. ويأتي هذا الأداء في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز دور الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، من خلال دعم القطاعات الصناعية والخدمية، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تشير المؤشرات إلى أن النمو في الصادرات غير البترولية شمل عدداً من السلع والمنتجات، من بينها المنتجات الكيماوية واللدائن والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات، ما يعكس تطوراً في البنية الصناعية والتصديرية للمملكة، إلى جانب استمرار برامج دعم المستثمرين والمصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية. ويؤكد ارتفاع فائض الميزان التجاري استمرار متانة موقع المملكة التجاري عالمياً، وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية الدولية، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز تدفقات التجارة الخارجية ودعم استدامة النمو الاقتصادي.