البيت الأبيض ينفي موافقة الولايات المتحدة على إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
البيت الأبيض ينفي موافقة الولايات المتحدة على إطلاق الأصول الإيرانية المجمدة
شارك:
نفى البيت الأبيض بشكل قاطع الأنباء المتداولة التي زعمت أن الولايات المتحدة قد وافقت على إطلاق أصول إيرانية مجمدة، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على بيانات ومصادر رسمية قبل تداول مثل هذه الادعاءات. وأوضحت تصريحات المتحدث الرسمي للبيت الأبيض — التي نشرت عبر حسابات الإدارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي — أن الادعاءات حول موافقة أميركية شاملة على تحرير الأموال الإيرانية المجمدة «غير صحيحة». وجاء النفي رداً على تغريدات وتقارير منشورة على منصات إلكترونية تناولت مزاعم عن اتفاقات سرية أو قرارات تنفيذية تتعلق بتحرير أصول طهران المجمدة في بنوك خارجية. وأوضح البيت الأبيض أن أي موقف أو قرار بشأن الأصول المجمدة يخضع لقنوات رسمية متعددة تشمل مصالح الأمن القومي، والسلطات التنفيذية والقضائية المعنية بالعقوبات، إضافة إلى الشركاء الدوليين. ولفت البيان إلى أن التفاهمات المتعلقة بتحويلات مالية لأهداف إنسانية أو طبية — في حال تمت عبر قنوات راسخة ومحددة — تُدار عادةً بشروط رقابية صارمة وبإشراف جهات مختصة، وهي مختلفة كليةً عن فكرة «إطلاق» أو «تحرير» شامل للأصول. ويأتي هذا النفي في سياق حديث واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إقليمية ودولية تناولت إمكانية حدوث تقدم في الملف المالي بين واشنطن وطهران، لا سيما في ضوء مفاوضات ومسارات دبلوماسية متقطعة شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية. غير أن البيت الأبيض شدد على أن أي تغيير ملموس في السياسة الأميركية تجاه الأصول الإيرانية سيُعلن عنه من خلال قنوات رسمية وليس عبر التسريبات أو التغريدات. كما نبه البيان إلى حساسية الموضوع وتأثيره المحتمل على ملف العقوبات والالتزامات الدولية، معتبراً أن الإشاعات قد تخلق انطباعات مضللة وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دول ومنظمات مصرفية دولية. ودعا إلى توخي الحيطة في نقل الأخبار وانتظار التوضيحات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات الصلة. في ختام توضيحه، جدد البيت الأبيض التزامه بالمراقبة الدقيقة على تنفيذ العقوبات ذات الصلة وضمان عدم استخدام أي أصول مجمدة بصورة تتعارض مع القوانين الدولية أو الوطنية، مع إبقاء خيارات التعامل مع الحالات الإنسانية تحت طائلة رقابة صارمة. هذه التطورات تؤكد مرة أخرى أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتحقق من المصادر قبل تداول معلومات حساسة تتعلق بالأمن المالي والدبلوماسي. سنوافي القراء بأي مستجدات رسمية حول هذا الملف حال صدورها.
سياسة
طلب تأكيد مصدر الخبر — ماكرون يتصل بولي العهد السعودي
