الخارجية السعودية تشارك دولاً عربية وإسلامية إدانة «قانون الإعدام» في الضفة الغربية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الخارجية السعودية تشارك دولاً عربية وإسلامية إدانة «قانون الإعدام» في الضفة الغربية
شارك:
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، بالتعاون مع وزارات خارجية كلّ من تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات، بياناً مشتركاً دانت فيه «بأشدّ العبارات» مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها عملياً بحق الفلسطينيين. وجاء البيان في سياق ردود فعل عربية ودولية واسعة تتابعت بعد مصادقة الكنيست، وفق تقارير صحافية ومصادر رسمية. وقد عبّر الوزراء في البيان المشترك عن قلق بالغ إزاء الخطوة التي اعتبروها مخالفة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ومظهرًا تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تشكّل «محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية»، وتسرّع من محاولات ضمّ أجزاء من الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، وهو ما تحمل منظمات دولية ومحاور سياسة وأحزاب في عدة دول تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة. كما وصف الجانب الفلسطيني التشريع بأنه «جريمة حرب»، مطالِباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته والضغط لإلغائه ووقف تنفيذه. تأتي هذه الإدانة المشتركة ضمن سلسلة مواقف استنكارية أعقبت مصادقة الكنيست على المشروع، الذي أثار انتقادات واسعة داخل إسرائيل نفسها من قبل جمعيات حقوقية تقدّمت بطعون أمام المحكمة العليا، معتبرةً أن الكنيست ليس صاحب الاختصاص للتشريع في الضفة الغربية لعدم تمتع إسرائيل بسيادة عليها. الدول الموقعة على البيان دعت في نصّها إلى التزام أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وعودة الجهود السياسية الرامية إلى تسوية الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية والمعايير الإنسانية. كما أكدت على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بمبدأ عدم تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية بقرارات أحادية قد تفضي إلى نتائج إنسانية وقانونية مدمرة. ولم يقتصر النقد على الجانب القانوني فحسب، بل شمل تحذيرات من انعكاسات أمنية وسياسية إقليمية؛ فمثل هذه الخطوات، بحسب البيان، قد تُشجّع على مزيد من التوترات والعنف، وتؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين والنزوح، وتزيد من صعوبة استئناف أي عملية سياسية جادة. وعلى صعيد الإجراءات، دعا الوزراء إلى تكثيف التنسيق بين الدول المنضوية في البيان ومع شركائها في المنظمات الدولية للعمل على منع تطبيق القانون ومساءلة أي جهة تسعى لفرض أحكام استثنائية تستهدف مدنيين بناءً على مكان إقامتهم أو انتمائهم الوطني. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحليلات الدولية حول آثار التشريعات الإسرائيلية الأخيرة على مستقبل عملية السلام وشرعيّة القرارات المتصلة بالضفة الغربية، فيما يظل الملف الفلسطيني محور متابعة دائمة على الساحة الإقليمية والدولية. صورة الخبر المرافقة مأخوذة من تغريدة رسمية منشورة على منصة التواصل الاجتماعي وتظهر نصّ البيان المشترك، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط المرفق في الصفحة.
سياسة
رسالة قطرية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: إيران مسؤولة عن تعويضات بعد استهداف أهداف مدنية
