الخارجية السعودية: ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً للملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الخارجية السعودية: ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً للملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982
شارك:
أصدرت وزارة الخارجية السعودية تصريحًا يؤكد موقف المملكة بشأن الوضع القانوني والعملي لمضيق هرمز، داعيةً إلى إبقائه مفتوحًا أمام الملاحة وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 دون أية قيود. ونشرت الوزارة بيانها عبر حسابها الرسمي على منصة «تويتر»، مشددة على أن حرية الملاحة في المضائق الدولية مثل هرمز تشكل مسألة أساسية للأمن البحري والتجارة الدولية، وأن الالتزام بالاتفاقيات الدولية يمثل الإطار القانوني الملزم للحفاظ على حرية المرور والتقليل من مخاطر التصعيد. تأتي هذه التصريحات في وقت تُتابعه دول وسفن شحن من مختلف أنحاء العالم، إذ يعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا حيويًا لربط الخليج العربي بالمحيط الهندي عبر بحر عمان، ويؤدي دورًا مهمًا في نقل شحنات الطاقة والبضائع العالمية. وتؤكد المملكة، بحسب بيانها، أن أي قيود أو إجراءات تعطل الملاحة الحرة يمكن أن تكون لها انعكاسات واسعة على أسواق الطاقة والاقتصادات العالمية، إضافة إلى زيادة التوترات الإقليمية. البيان السعودي وضع الحرص على القانون الدولي في صدارة الموقف، مع الدعوة إلى التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي تحدد أحكام المرور البراني والمرور غير المنحلّ أو أحكام أخرى ذات صلة تسهم في تنظيم حركة السفن عبر الممرات المائية الدولية. ويعكس هذا التصريح موقف المملكة الدائم تجاه ضرورة احترام قواعد القانون الدولي البحري والعمل على تجنيب المسارات الملاحية محتملات الانغلاق أو التقييد، ما يقتضي حوارًا دبلوماسيًا وتعاونًا إقليميًا ودوليًا لتأمين المسارات البحرية وحماية الملاحة التجارية. كما يدعو الموقف السعودي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الأمن البحري وضمان سلاسة حركة التجارة عبر الممرات الدولية، إلى جانب تشجيع آليات فض المنازعات والوسائل الدبلوماسية للحدّ من التصعيد الذي قد ينجم عن إجراءات أحادية تؤثر على حرية الملاحة. خلاصة القول، تؤكد المملكة عبر وزارة خارجيتها أن الحلول القانونية والدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف هي السبيل الأمثل للحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية، مع التأكيد على أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل مصلحة مشتركة للدول المشاطئة وللمجتمع الدولي عمومًا.
سياسة
الكويت تطالب إيران ووكلاءها بالوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية — نفود الإخبارية
