الخارجية الصينية تعلق على تزايد الوجود الأميركي في هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الخارجية الصينية تعلق على تزايد الوجود الأميركي في هرمز وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس
شارك:
أصدرت وزارة الخارجية الصينية تعليقًا رسميًا مساء اليوم على ما تصفه تقارير بِـ"تزايد الوجود الأميركي وتمدد سيطرته على مسارات الملاحة" في مضيق هرمز، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري يهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وجاء في بيان متحدثة الوزارة أن الصين تتابع التطورات في المضيق عن كثب، مشددةً على أن الحفاظ على سلامة ممرات الملاحة البحرية في الخليج والفصل بين القضايا السياسية وحركة التجارة البحرية يعد من الأولويات الدولية. وذكّرت الوزارة بضرورة احترام القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات حرية الملاحة، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لتخفيف التوترات. تأتي هذه التصريحات في ظل أنباء عن زيادة العمليات البحرية والعمليات الجوية التي تقودها قوات الولايات المتحدة أو تحالفات بقيادتها في المنطقة، والتي وصفتها بعض التقارير بأنها تُعدّ "سيطرة" على مسارات الملاحة أو محاولة لضمان أمن الملاحة بالقوة. وحثت بكين في بيانها المجتمع الدولي على عدم الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، مؤكدةً أن الحلول العسكرية قد تؤثر سلبًا على اقتصادات الأطراف وتزيد من مخاطر الحوادث في موقف بحري يعج بسفن الشحن والناقلات النفطية. أهمية مضيق هرمز تكمن في كونه ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الإقليمية. ولذلك فإن أي تصعيد في المنطقة ينعكس فورًا على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتزداد معه احتمالات تعرض ناقلات مدنية لمخاطر التوقف أو التعرض لهجمات أو احتجازات. ودعت الصين جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تزيد التوتر، مع التأكيد على ضرورة العمل الجماعي للمجتمع الدولي لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية عبر اعتماد آليات فعّالة للتنسيق وتقاسم المعلومات بين الدول الساحلية والمجتمع البحري الدولي. كما أشارت إلى أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات ومنع تدهور الوضع. كما تطرقت التصريحات إلى التأكيد على أن الصين، بوصفها دولة تعتمد على التجارة البحرية لضمان أمن مواردها وتدفق الطاقة، تدعم كل مبادرة تهدف إلى حماية خطوط النقل التجاري بضوابط قانونية واضحة وبتعاون دولي متعدد الأطراف، بعيدًا عن أي تصعيد أحادي الجانب. واختتمت الوزارة دعوتها بضرورة تفعيل الحوار الإقليمي وتعزيز آليات البحث عن حلول سلمية، مطالبةً الجهات المعنية بالتحقق من المعلومات وتوخي الحذر في التقييم قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على الأمن البحري وحياة الملاحة المدنية.
