الخارجية العُمانية: لا جهة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة والجهات المختصة تحقق في مصدرها ودوافعها | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
الخارجية العُمانية: لا جهة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة والجهات المختصة تحقق في مصدرها ودوافعها
شارك:
أصدرت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بياناً رسمياً بشأن "الهجمات الغادرة والجبانة التي استهدفت سلطنة عُمان مؤخراً" مؤكدةً أنه لم يعلن عن تبنٍ لهذه العمليات حتى الآن، وأن الجهات المختصة في الدولة ما تزال تجري تحرياتها لتحديد المصدر الحقيقي والدوافع وراء تلك الاعتداءات. وجاء في بيان الوزارة، الذي نُشر عبر حسابها الرسمي، تحذيراً واضحاً من مخاطر هذه الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ومصالح البلاد، مع التأكيد على التزام السلطنة بكافة الإجراءات القانونية والأمنية لمعالجة الحادث وتكثيف التحقيقات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وسلط البيان الضوء على أن المعلومات الأولية المتاحة حتى الآن لا تشير إلى تبنٍ من أي طرف، ما يجعل تعقب مصدر الهجمات وتحديد دوافعها أولوية أمنية ووطنية. وأكدت الخارجية على أن فتح التحقيقات المستقلة والشاملة هو السبيل لمعرفة الملابسات وتحميل المسؤولية لمن تثبت عليه دلائل تورط في هذه الأعمال. ولم يتضمن البيان تفاصيل فنية حول طبيعة الهجمات أو مواقعها أو توقيتها، كما لم يذكر وقوع إصابات أو أضرار محددة، مكتفياً بالإشارة إلى أن الجهات المعنية تعمل "بحرفية وشفافية" لضمان سلامة المواطنين ومتابعة كل الجوانب المتعلقة بالحادثة. وتعد سلطنة عُمان، التي عُرفت بدورها الوسيط والداعم للاستقرار الإقليمي، حساسة تجاه أي خروقات لأمنها الداخلي. ومن شأن مثل هذه الاعتداءات أن تثير تساؤلات إقليمية حول المستهدفين والدوافع، خصوصاً في ظل حالة عدم الإعلان عن المسؤولية التي ترافقها. وقد أكدت السلطات العُمانية ضمن بيانها على ضرورة تجنُّب الإسراع في الاستنتاجات أو نشر المعلومات غير المؤكدة التي قد تُسهم في إشاعة الذعر أو تشويه الوقائع. كما دعا البيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساهم في تسريع وتيرة التحقيقات، مشدداً على أن المؤسسات الحكومية المختصة ستوافي الرأي العام بكل تطور يُثبت صحته. وأكدت الخارجية العُمانية التزامها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين عند الاقتضاء، لضمان جمع المعلومات وتحليلها واستبعاد أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد. خلال الساعات القادمة، يُنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بيانات إضافية أو نتائج أولية للتحقيقات تُلقي ضوءاً أكثر وضوحاً على ملابسات الحادثة. وتبقى الأولوية لحفظ الأمن العام وحماية السلم الاجتماعي، مع التزام السلطنة بمقاربة متزنة تستند إلى الأدلة والقرائن قبل اتخاذ أي مواقف رسمية أو توجيه اتهامات. صورة الخبر مرفقة من الحساب الرسمي للوزارة على تويتر وتظهر نص البيان كما نُشر عبر المنصة.
