الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تدعم إيران وسنواصل فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الخزانة الأميركية: سنفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تدعم إيران وسنواصل فرض أقصى قدر من الضغط الاقتصادي
شارك:
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانًا مقتضبًا عبر حسابها الرسمي على تويتر تعهدت فيه بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تُقدم دعماً للنظام الإيراني، مؤكدة أنها ستواصل تطبيق "أقصى قدر من الضغط الاقتصادي" على القطاعات والجهات المرتبطة ببرامج طهران التي ترى واشنطن أنها تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وجاء في التغريدة — التي تضم صورة توضيحية — رسالة مباشرة تُظهر موقف الخزانة من التعاملات المالية والشبكات التي يَزعم أنها تدعم أنشطة إيرانية ملوّنة بالسياسات التي تبرّر الإجراءات العقابية. ولم يذكر البيان أسماء مؤسسات محددة أو تفاصيل فنية عن نطاق العقوبات في التغريدة نفسها، لكنه أعاد التأكيد على نهج الإدارة الأميركية في استخدام الأدوات الاقتصادية والمالية بهدف عزل الجهات التي تُعتبر داعمة لسياسات طهران. سياسات العقوبات لدى الخزانة الأميركية تُطبق عادة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذي يصدر قوائم تضم كيانات وأفرادًا ممنوعين من إجراء تعاملات مالية مع النظام المالي الأميركي أو الجهات الخاضعة لولاية الولايات المتحدة. ومن بين الإجراءات المعتمدة سابقًا: تجميد أصول، حظر معاملات دولية، وفرض قيود على إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية. الملاحظة الأساسية في البيان الجديد تكمن في تأكيد استمرار "الضغط الاقتصادي الأقصى" كأداة للسياسة الأميركية، وهو مصطلح استخدمته واشنطن منذ سنوات لوصف مجموعة عقوبات وتجريم للتعاملات التي تستهدف ملفات طهران النووية والصاروخية ودورها الإقليمي. ويشير هذا الإعلان إلى أن الخزانة قد تستهدف مجدداً شبكات مالية ومؤسسات تُشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تيسير تمويل أنشطة تعتبرها الولايات المتحدة مقلقة. ردود الفعل المحتملة قد تتراوح بين إدانات دبلوماسية من طهران وحلفائها، ومحاولات من بنوك ومؤسسات مالية دولية لتقييد أو إعادة تقييم أعمالها في مناطق أو مع أطراف قد تتعرض لتدابير أميركية. كما قد يؤدي مثل هذا التوجه إلى مزيد من الضغوط على النظام الإيراني اقتصادياً، لكنه في الوقت نفسه يفتح نقاشات حول فعالية العقوبات في تحقيق أهداف السياسة الخارجية على المدى الطويل. الخلاصة: تغريدة الخزانة الأميركية تُعد تذكيراً بسياسة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسعي لحرمان مؤسسات وأطراف مرتبطة بإيران من المسارات المالية التقليدية. وعلى الرغم من أنها لا توفر تفاصيل تنفيذية في الصيغة المنشورة عبر تويتر، فإنها تعكس استعداد السلطات الأميركية لتوسيع نطاق عقوباتها المالية ضد الجهات التي تُعتبر داعمة لسياسات طهران. صورة الخبر مأخوذة من: https://pbs.twimg.com/media/HF44neBXsAII1Dy.jpg
سياسة
مصادر لـCNN: من المتوقع أن يقود فانْس جولة المحادثات الثانية المحتملة مع إيران وترامب يكلف 3 من كبار مستشاريه لإيجاد حل دبلوماسي للحرب
