أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف منشآت حيوية وقيادات في الدولة، وذكرت أن المتهمين أقرّوا بالتخابر والانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقّوا تدريبات عسكرية متقدمة خارج البلاد. وأكد العميد ناصر بوصليب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التحقيقات الأولية أظهرت استعداد المتهمين لتنفيذ مهام خطيرة منها استهداف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد. ووفقاً للبيان ولقاءات الإيجاز الإعلامي لمركز التواصل الحكومي، فقد أدلى بعض الموقوفين باعترافات تفصيلية بينت تلقيهم تدريبات على استخدام الأسلحة والتعامل مع طائرات من دون طيار (درون)، إضافة إلى تدريبات عسكرية متقدمة خارج الكويت، على أيدي عناصر وقيادات التنظيم الإرهابي، وفق ما نقلته وزارة الداخلية. وأفادت تقارير صحفية محلية أن التحريات أشارت إلى ارتباطات خارجية بالخلية، فيما تبقى الجهة المختصة في النيابة العامة هي المرجع الرسمي لتفاصيل الاتهامات والأدلة. وأوضحت مصادر رسمية لوسائل إعلام محلية أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية استباقية أسفرت عن ضبط الخلية وتوقيف الأفراد المشتبه بهم بعد جهود رصد ومتابعة مستمرة. وحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية، فقد تضمنت مخططات الخلية استهداف منشآت حيوية ومؤسسات حكومية، كما كان من بينها مساعي لإحداث حالة من الزعزعة والإخلال بالأمن العام. وعلى صعيد الإجراءات القانونية، باشرت النيابة العامة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، حيث تم فتح ملفات رسمية لفحص الأدلة والاعترافات والتنسيق مع جهات التحقيق والاستخبارات لمعرفة امتداد الشبكات والشركاء المحتملين. وتأتي هذه التحريات ضمن ما تصفه السلطات بجهود مكثفة لاستئصال الخلايا النائمة وملاحقة أي محاولات تستهدف أمن واستقرار البلاد. ومن جانبه، دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى توخي الحيطة والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية، مع التأكيد على ضرورة التعاون مع السلطات عبر الإبلاغ عن أي أنشطة أو سلوكيات مريبة. كما أكدت الحكومة أن الأمن الوطني أولوية قصوى وأن الإجراءات المتخذة تهدف لحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات القضائية ستستكمل إجراءات التحري والادعاء العام قبل الإعلان عن أي مواعيد لصدور أحكام أو معلومات جديدة حول هوية جميع المتورطين وتفاصيل الاتصالات الخارجية. وإلى حين اكتمال الملف، تظل البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والنيابة العامة المرجع المعتمد لأي تفاصيل إضافية. تأتي هذه التطورات في إطار موجة عمليات استباقية نفذتها الأجهزة الأمنية في دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة، بهدف منع حدوث هجمات تستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وضمان استمرار السلم الاجتماعي داخل الدول.
محليات
متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
