الدفاع الإماراتية تعترض 119 طائرة مسيّرة و16 صاروخًا باليستيًا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان رسمي عبر حسابها على منصات التواصل أن منظومات الدفاع الجوي والإجراءات التكتيكية نجحت مساء اليوم في اعتراض 119 طائرة مُسيّرة و16 صاروخًا باليستيًا، مشيرة إلى سقوط اثنتين من الطائرات المسيّرة داخل أراضي الدولة وسقوط صاروخ باليستي واحد في البحر. البيان أكد أن العمليات الدفاعية أتخذت بدقة لمنع أي تهديد يطال السكان والبنى التحتية الحيوية. وقالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديدات بطريقة احترافية مكنت من إحباط محاولات استهداف مناطق مختلفة داخل الدولة، مع الالتزام بالإجراءات الأمنية المتبعة لحماية المدنيين ومرافق الدولة. وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تقييم الحوادث وجمع الأدلة لمعرفة مصدر الهجمات وتفاصيلها، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل الاستخباراتية في هذه المرحلة. ولم يذكر البيان وقوع إصابات بشرية جراء الحوادث، كما أشار إلى أن الأضرار المادية محدودة ومحصورة في أجزاء من بعض المواقع التي سقطت فيها الطائرات المسيّرة داخل الأراضي، فيما لم تسجل أي أضرار جوهرية نتيجة سقوط الصاروخ في البحر. كما أبلغت السلطات المختصة السكان باتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الأمنية لحين اكتمال عمليات التقييم. وتأتي هذه الحوادث في ظل بيئة إقليمية متوترة شهدت خلال الأشهر الماضية تكثفًا في استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الصاروخية في مناطق قريبة من المجال الجوي والممرات البحرية الحيوية، ما دفع الدول المجاورة والجهات الدولية إلى تشديد إجراءات المراقبة والدفاع. وذكر محللون أن تصاعد مثل هذه الهجمات يعكس تغيّرًا في تكتيكات الجهة المهاجمة واستهدافًا للممرات والمواقع التي تحمل أهمية استراتيجية. من جانبها، بدأت الجهات الأمنية الإماراتية إجراءات تحقيق ميداني وفني لتحديد نقاط الانطلاق ومسارات الطائرات والصواريخ، كما تعمل الأجهزة المعنية مع شركائها الإقليميين والدوليين لتبادل المعلومات والاستخبارات حول الواقعة. ويتوقع أن تصدر الوزارة بيانًا تفصيليًا لاحقًا يبيّن نتائج الفحص وتطورات التحقيق. تباينت ردود الفعل الإقليمية والدولية تجاه الحادثات؛ فقد دعت بعض الدول إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، فيما أكدت جهات دولية على ضرورة حماية الملاحة البحرية والأمن الإقليمي. وفي الداخل، أكدت الجهات الحكومية استمرار جهوزية الأجهزة المدنية والعسكرية لضمان أمن المواطنين والمقيمين. في الختام، يظل الموقف قابلاً للتطور مع استمرار جمع المعلومات والتحقق من مصادر الهجمات، وتستمر دولة الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تأمين سمائها ومياهها، مع العمل على تبني تدابير استباقية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.