الدفاع البريطانية: اجتماع عسكري الأسبوع المقبل لمناقشة خيارات عملية لفتح مضيق هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الدفاع البريطانية: اجتماع عسكري الأسبوع المقبل لمناقشة خيارات عملية لفتح مضيق هرمز
شارك:
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن عقد اجتماع عسكري رفيع المستوى الأسبوع المقبل لمناقشة «خيارات عملية» لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر البحري الاستراتيجي الذي شهد تصاعداً في التوترات ونشاطات تعرقل حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة. وقال مصدر في الوزارة، كما نقلت عنه صحف بريطانية وعربية، إن الاجتماع سيجمع رؤساء الأركان ومخططين عسكريين لمراجعة سيناريوهات عملية متعددة تشمل تأمين مسارات عبور الناقلات وتنسيق دوريات بحرية وجوية مشتركة، إلى جانب استخدام كاسحات ألغام وسفن مرافقة وتطبيق قواعد جديدة لحماية السفن التجارية. وأكد المصدر أن بريطانيا تعمل مع شركائها الدوليّين —بما في ذلك الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية— لتنسيق المواقف وإمكانيات التنفيذ. المقترحات المطروحة تستهدف مزيجاً من الإجراءات العسكرية واللوجستية والدبلوماسية. على المستوى العسكري، تشتمل الخيارات على تشكيل قوافل بحرية مؤمّنة بقيادة دولية وتوفير غطاء جوي بعيد المدى، بالإضافة إلى نشر وحدات متخصصة في إزالة الألغام وتفتيش السفن المشبوهة. أما على الصعيد اللوجستي والدبلوماسي، فثمة بحث عن آليات لتسهيل التأكد من هوية وحمولة السفن، وتعزيز التواصل مع سلطات الدول المجاورة للمضيق لتفادي اصطدام مصالح عسكرية ودولية. المباحثات البريطانية تأتي بعدما أعلنت لندن، إلى جانب باريس ودول أخرى، استعدادها للمساهمة في جهودٍ لضمان أمن الملاحة في المضيق، فيما أُشير إلى تباينات غربية في تقدير أنسب السبل للتعامل مع الموقف. مكتب رئيس الوزراء البريطاني ذكر أيضاً نيّة استضافة اجتماع دولي يشمل أكثر من ثلاثين دولة لبحث حلٍّ جماعي لأزمة الحماية البحرية في المنطقة. ردود الفعل الدولية والإقليمية كانت سريعة؛ إذ حذّرت طهران من أن أي تدخل عسكري في المضيق سيُعدّ «تصعيداً خطيراً» ومخاطرة بأمن المنطقة، في حين دعت دول أوروبية إلى تفضيل الحلول الدبلوماسية وتطبيق الضوابط البحرية الدولية قبل أي خيار مسلح. وفي الأسواق، أثار تزايد الحديث عن إغلاق المضيق قلقاً بشأن تأثير محتمل على إمدادات النفط والغاز، مع تحركات لبعض الدول لإعادة توجيه خطوط الإمداد وتحصين احتياطيات الطاقة. المحلّلون العسكريون يشيرون إلى أن تنفيذ خطة لفتح المضيق يتطلب توازناً دقيقاً بين القدرة العملياتية والشرعية الدولية والسياسات الداخلية للدول المشاركة. كما يشددون على أهمية وجود إطار قانوني واضح وتوافق دولي يجنّب المنطقة مواجهة عسكرية واسعة قد تؤدي إلى تصاعد العبء الإنساني والاقتصادي. تبقى التفاصيل النهائية للخطط العسكرية والدول المشاركة والمواعيد الدقيقة للاجتماع معلقة حتى صدور بيانات رسمية لاحقة من وزارة الدفاع البريطانية أو منسقين دوليين. ومع ذلك، يمثل الإعلان خطوة ملموسة نحو محاولة دولية منسقة لمعالجة أحد أهم الممرات المائية في العالم، وسط تحديات أمنية ودبلوماسية واقتصادية متشابكة.
سياسة
الخارجية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالات مع نظرائه في الصين واليابان وروسيا لبحث مستجدات المنطقة
