السفير السعودي في اليمن: المنحة المالية الأخيرة دعم مباشر للحكومة اليمنية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، أن الدعم المالي الأخير الذي أعلنته المملكة العربية السعودية لصالح اليمن يأتي في إطار منحة مالية مباشرة للحكومة اليمنية، بهدف دعم استقرار الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأوضح السفير أن المنحة الجديدة تختلف عن منحة الـ90 مليون دولار السابقة، والتي خُصصت لسداد رواتب موظفي الحكومة اليمنية عن العام الماضي، في حين أن المنحة الحالية تأتي ضمن حزمة دعم مالي مباشر للخزينة العامة، بما يسهم في تمويل النفقات الحكومية الضرورية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن المملكة مستمرة في الوقوف إلى جانب اليمن حكومةً وشعبًا، من خلال حزمة من البرامج والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والتنموية، ضمن توجيهات القيادة السعودية الداعمة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لمسار من المساهمات المالية التي قدمتها المملكة على مدى السنوات الماضية، والتي شملت دعم البنك المركزي اليمني، وتمويل برامج تنموية وخدمية، إضافة إلى المساعدات الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما شدد السفير على أن هذه المنح تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على إدارة الملف الاقتصادي، والحد من تداعيات الأزمة على العملة الوطنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات المستمرة التي يشهدها البلد. ويُنظر إلى هذا الدعم السعودي الجديد باعتباره خطوة إضافية لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وعدن، وتأكيدًا على التزام المملكة بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية في اليمن، بما يعزز فرص التعافي والاستقرار على المدى القريب والمتوسط.