أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها، عن إحباط مخطط مُنظَّم كان يهدف إلى المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات تصنّفها الدولة إرهابية. وأكدت الوزارة أنها تمكنت من ضبط 24 مواطناً خلال عمليات أمنية متتابعة، فيما رُصد ثمانية متهمين آخرين هاربين خارج البلاد. وقال البيان إن الجهات المعنية باشرت التحقيقات مع المقبوض عليهم فور توقيفهم، وأن الإجراءات الجنائية حيالهم ستتم وفق الأصول، مشيراً إلى أنه اتُخذت إجراءات قانونية إضافية بحق أحد الموقوفين شملت سحب الجنسية. ولم يكشف البيان عن تفاصيل فنية حول طبيعة هذا المخطط أو الشبكات الممولة، أو أسماء المتهمين، مراعاةً لسير التحقيقات وسرية المعلومات الأمنية. وتأتي هذه التداعيات في إطار جهود الأجهزة الأمنية الكويتية المتواصلة لرصد ومحاربة أي تهديد يمس الأمن الوطني واستقرار البلاد، بحسب ما أفادته الوزارة. وأوضحت أيضاً أنها تتعاون مع جهات قضائية واستخباراتية محلية ودولية لتعقب الشبكات المتورطة وملاحقة الفارين خارج الحدود بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول التي قد يتواجدون فيها. مصادر مطلعة ترجح أن تكون العمليات الأمنية استندت إلى معلومات استخباراتية مسبقة ومتابعات ميدانية استهدفت عناصر متورطة في جمع تمويلات أو تحويلات مالية لصالح جهات خارجة عن القانون، دون أن تتوافر تفاصيل دقيقة حول مسارات التمويل أو الجهات المستهدفة. كما أشارت المصادر إلى أن السلطات قد تتوسع في التحقيق لتشمل شركاء محتملين داخل وخارج الكويت. من جهته، أكد خبراء أن سحب الجنسية إجراء استثنائي يُتخذ في حالات محددة بمقتضى القوانين الوطنية، وهو يعكس خطورة الاتهامات الموجهة، لافتين إلى أهمية جمع أدلة قوية وإثبات التعامل مع جهات إرهابية قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي تحمل تبعات قانونية واجتماعية كبيرة. وفي ما يرتبط بالمجتمع، دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية معلومات قد تسهم في كشف شبكات تمويل نشاطات متطرفة، مشددة على أن أمن الوطن مسؤولية جماعية وأن المواطن شريك أساسي في حفظ الأمن واستقرار المجتمع. تجدر الإشارة إلى أن بيان الوزارة نُشر عبر منصاتها الرسمية وترافق مع نشر صورة توضيحية جاءت من الحساب الرسمي، في حين ينتظر الرأي العام تفاصيل إضافية من نتائج التحقيقات والمحاكمات المقبلة. وستستمر وزارة الداخلية في إصدار البيانات كلما تطلب الأمر لإطلاع المواطنين على مستجدات القضية وما يستجد بشأن الاعتقالات وملاحقة الفارين خارج البلاد.
محليات
وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف الملاحة البحرية بكامل طاقتها اعتباراً من الأحد 12 أبريل 2026
