الكويت تحبط مخططاً لاستهداف أمن الوطن وتمول جهات إرهابية وتضبط 24 مواطناً | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
الكويت تحبط مخططاً لاستهداف أمن الوطن وتمول جهات إرهابية وتضبط 24 مواطناً
شارك:
أحبطت الأجهزة الأمنية الكويتية مخططاً يُستهدف منه المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات تُصنَّف إرهابية، حسبما أفاد بيان رسمي صدر عن الجهات المختصة. وأسفرت العملية عن ضبط 24 مواطناً، من بينهم أحد الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم مسبقاً، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة وأعمال غير مشروعة، بحسب البيان. وقالت الجهات الأمنية إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكات وأنشطة مالية مشبوهة تهدف إلى دعم جهات خارجية وداخلية تعمل بطرق غير قانونية، وأن الإجراءات الأمنية شملت مداهمات وضبط حسابات وأدلة مادية مرتبطة بتمويل هذه الجهات. وأكدت السلطات أنها أحالت المقبوض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع جهات التحقيق والنيابة العامة. وتعد هذه العملية جزءاً من جهود مستمرة تبذلها الكويت لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت مراقبتها للأنشطة المالية المشبوهة ووسائل التحويل غير القانونية، بما يسهم في كشف شبكات التمويل وقطع منابع الدعم المادي لأي كيان يسعى للنيل من أمن المجتمع. وأوضح البيان أن الإجراءات اتسمت بالدقة والسرعة لتفادي أي مخاطر محتملة، وتم تطبيق الأنظمة المعمول بها بشأن الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم سابقاً، في إطار الحفاظ على أمن البلد والنأي بالقوانين عن كل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام. كما جددت الجهات الأمنية دعوتها للمجتمع للتبليغ عن أي نشاط مشبوه أو معلومات قد تساعد في تبيان خيوط إضافية مرتبطة بالقضية. خبراء أمنيون يؤكدون أن مكافحة تمويل الإرهاب تتطلب تنسيقاً تاماً بين الأجهزة الأمنية والجهات المصرفية والمالية والرقابية، ورقابة صارمة على القنوات غير الرسمية لتحويل الأموال. ومن المرجح أن تتوسع التحقيقات لتشمل تتبع مصادر الأموال ومرتكزي الشبكات وأي عناصر خارجية قد تكون على صلة بالأحداث. وتعليقاً على الحادثة، قال مختصون إن صلاحيات الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع حالات التمويل والإرهاب تمنحها أدوات التحقيق والتحفظ على الأصول، مما يساهم في منع تكرار محاولات التجنيد والتمويل. كما أشاروا إلى أهمية التوعية المجتمعية بدور كل مواطن في حماية وطنه من أي تهديدات، والالتزام بالإبلاغ الفوري عن أية دلائل توحي بوجود نشاط غير قانوني. تأتي هذه التطورات في سياق جهود خليجية ودولية متزايدة لمواجهة مصادر تمويل الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول. وتؤكد السلطات الكويتية استمرارها في التصدي بكل حزم لأي محاولة تهدد استقرار البلد، مع احترام الأطر القانونية وضمان سير الإجراءات القضائية وفق ما تقتضيه العدالة. المطلوب الآن من الجهات القضائية هو استكمال التحقيقات والتأكد من شبكة العلاقات والتمويل، ومن ثم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتورطين. وفي الوقت ذاته، تستمر الأجهزة الأمنية في تعزيز حضورها الرقابي لمنع أي محاولات لاحقة تستهدف المساس بأمن الوطن.
محليات
وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف الملاحة البحرية بكامل طاقتها اعتباراً من الأحد 12 أبريل 2026
