المملكة ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان قراراً بالإجماع يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
المملكة ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان قراراً بالإجماع يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن
شارك:
رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يتناول التداعيات الإنسانية والحقوقية الناجمة عن الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، الإمارات) إضافةً إلى الأردن. وجاء تبني القرار خلال جلسة طارئة عقدها المجلس في جنيف، بحضور ممثلين عن الدول المتضررة ومجموعة من الدول الداعمة للمشروع، وأكد النص على القلق إزاء الآثار المباشرة وغير المباشرة للهجمات على حياة المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وضرورة حماية الحق في الحياة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي قد تتعرض للخطر جراء هذه الاعتداءات. وذكرت مصادر دبلوماسية ومواقع إعلامية عربية أن القرار دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف جميع الأعمال العدائية غير المبررة، والامتثال لالتزاماتها الدولية، والتوقف عن الممارسات التي تُهدد أمن واستقرار المنطقة. كما طالب القرار بالتحقق من امتثال الأطراف لمعايير القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، واستجماع الجهود لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية في البلدان المتأثرة. وأوضحت الرياض في بيان ترحيبي أن تبنّي المجلس للقرار يمثل إدانة دولية واضحة للهجمات التي استهدفت دول الخليج والأردن، ويُعد خطوة مهمة نحو مساءلة الجهة المسؤولة عن هذه الاعتداءات عن الأضرار البشرية والمادية التي نجمت عنها. وأكد البيان التزام المملكة بالعمل في المحافل الدولية لدعم حماية المدنيين وتعزيز المساءلة واحترام القانون الدولي. ويُعد تبني مثل هذا القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، إشارة إلى وحدة المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات التي تستهدف مدنيين وبُنى تحتية مدنية. وقد أبدت دول خليجية وعربية أخرى مواقف مماثلة في جلسة المجلس، داعيةً إلى ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى القنوات الدبلوماسية. وتأتي هذه التطورات في سياق تواتر التوترات الإقليمية وتصاعد التحركات العسكرية التي أثارت مخاوف من تأثيرات بعيدة المدى على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما على قطاع الطاقة والملاحة البحرية. ورغم أن القرار يركز على الآثار الحقوقية والإنسانية، فإن إقراره بالإجماع يعطيه زخماً سياسياً وقانونياً قد يترجم إلى دعوات لمتابعات قانونية أو تنفيذية لاحقة. واختتمت البيان السعودي بالدعوة إلى ضبط النفس والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لحل الخلافات، مؤكدةً أهمية التعاون الدولي لحماية المدنيين ومعالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن النزاع. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاتصالات الدبلوماسية والاجتماعات الإقليمية والدولية لبلورة خطوات تنفيذية تتصل بتنفيذ ما تضمنه القرار ومساءلة المسؤولين عن الهجمات. المعطيات المتوافرة في تغطية وسائل الإعلام العربية والدولية أشارت إلى تأييد واسع للقرار ومن ثم تفاعل رسمي من الدول المعنية، بينما تظل أنظار المجتمع الدولي مُصْبَّة على ما إذا كانت هناك خطوات ميدانية أو قانونية تالية لضمان حماية الضحايا وتعويض المتضررين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
سياسة
القيادة المركزية الأمريكية: استهداف أكثر من 9 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء العمليات
