بيان عربي إسلامي يدين مصادقة إسرائيل على قانون إعدام الأسرى ويُحذّر من ترسيخ فصل عنصري | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
بيان عربي إسلامي يدين مصادقة إسرائيل على قانون إعدام الأسرى ويُحذّر من ترسيخ فصل عنصري
شارك:
أصدر تحالف من جهات عربية وإسلامية بياناً رسمياً يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين يُدانوا بعمليات داخل الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً خطيراً وتنسف القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. وجاء في البيان، الذي وقّعته جهات ومؤسسات عربية وإسلامية وأُعلن بالتزامن مع إدانات من منظمات حقوقية، أن سن مثل هذا القانون وتطبيقه على سكان الضفة الغربية يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات الاحتلال وفق أحكام القانون الدولي، وأن محاولة توسيع القوانين الإسرائيلية الداخلية لتشمل مناطق محتلة يرقى إلى ما يُعدّ ضماً فعلياً ومخالفة لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال. وأكد البيان أن فرض عقوبة الإعدام في سياق الاحتلال، وبصورة تمييزية تستهدف الفلسطينيين وحدهم، ينسجم مع مخاطر ترسيخ نظام فصل عنصري (أبارتايد) ويزيد من تعقيد فرص السلام والعودة إلى المسارات القانونية والسياسية لحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية. التصريحات الحقوقية والقانونية رافق البيان إدانة واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وجددت دعوات إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف ما وُصف بأنه مسار ينتهك الحق في الحياة ويحدّ من الضمانات القضائية والإنسانية. بعض المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية تقدمت بطعون والتماسات أمام المحاكم العليا داخل إسرائيل، مطعونين في دستورية القانون وإمكان تطبيقه في أرض محتلة. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن جهات قانونية اعتبرت أن الكنيست لا يملك صلاحية تشريع قواعد جنائية تنطبق على سكان مناطق محتلة بموجب أحكام اتفاقيات لاهاي وجُمعت التوصيات بضرورة احترام الأطر الدولية ومنع أي تغيّر على الوضع القانوني القائم في الأراضي المحتلة. ردود فعل ميدانية وسياسية شهدت مدن في الضفة الغربية احتجاجات واعتصامات ونداءات للإضراب العام تنديداً بمصادقة القانون، وفق تغطيات محلية. كما عبّرت دول عربية وإسلامية عن قلقها وحضّت المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته أمام ما وصفته خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد. الآثار المتوقعة يحذر محللون من أن القانون، إذا ما طُبّق فعلياً، سيزيد من تعميق التوتر ويفتح أزمة قانونية وسياسية جديدة أمام المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بمساءلة الاحتلال عن تطبيق قوانين داخل الأراضي التي تخضع لاحتلاله. كما قد يكون لهذا الإجراء انعكاسات على أي مسارات تفاوضية مستقبلية، ويعمّق حالة العزلة الدولية سياسياً وقانونياً. خاتمة دعت البيانات العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف تطبيق القانون وإحالة أي إجراءات تتعارض مع القانون الدولي إلى جهات رقابية مختصة، مع التأكيد على أن حماية المدنيين والالتزام بضمانات العدالة والقانون هي الطريق الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد والانزلاق نحو عنف أوسع. للمزيد من التفاصيل والتغطيات، راجعوا تقارير المؤسسات الإعلامية والحقوقية التي تابعت التطورات.
سياسة
إعلام إيراني: أضرار جسيمة بمعهد «انستیتو پاستور» في شارع باستور بطهران إثر غارات جوية
