تحذير وزير الداخلية البحريني: تصوير المنشآت الحيوية شراكة في العدوان

أصدر وزير الداخلية البحريني تحذيراً حازماً ضد كل من يسهم في تعريض أمن البلاد للخطر عبر تصوير ونشر مواقع ومنشآت حيوية على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن أي شخص يقدم مثل هذه المواد للاستغلال في اعتداءات خارجية "شريك في العدوان" وسيُطبَّق بحقه القانون. جاء ذلك في تصريح نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية البحرينية، ربطت فيه الوزارة بين نشر معلومات أو صور للمرافق الحيوية واحتمال استخدامها في عمليات عدائية تستهدف المملكة. وشدّد البيان على أن تصوير المنشآت الحساسة ونشر صورها أو بياناتها التفصيلية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، ويقع تحت طائلة القوانين المعمول بها المتعلقة بالأمن الوطني وحماية المؤسسات الحيوية. وأكد الوزير أن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، سواء أكانت نية الفاعل مشاركةً مباشرة مع جهة اعتدائية أم مجرد نقلٍ لموادٍ يمكن استغلالها من قبل أطراف معادية. يجدر بالذكر أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ساحةً تتبادل فيها معلومات وصورًا قد تبدو عادية للمستخدمين، إلا أن بعض هذه المواد قد تحمل قيمة استخباراتية أو عملياتية تُستغل في التخطيط لاعتداءات أو أعمال تخريبية. ولذلك، تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والتزام الضوابط القانونية والأمنية، والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه قد يُعرّض المنشآت الحيوية للخطر. كما أوضح البيان أن المحاسبة قد تشمل ملاحقة قانونية جنائية وإجراءات رسمية أخرى، بما في ذلك التحقيق مع المشتبه فيهم ومصادرة المواد الرقمية ذات الصلة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة. وشدّدت الوزارة على أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على سلامة المنشآت والمرافق العامة والخدمات الحيوية. وترحب الجهات الرسمية بأي تعاون مجتمعي في مجال الأمن الرقمي والإبلاغ عن ممارسات قد تُستخدم لأهداف عدائية، كما دعت إلى التمييز بين حرية التعبير واحترام القوانين التي تمنع المساس بالأمن الوطني. وتأتي هذه التأكيدات في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز بيئة آمنة ومستقرة تحفظ مصالح المواطنين والمقيمين والمرافق الوطنية. في ختام تصريحه، كرّر وزير الداخلية أن المواقف التعاونية مع أي جهة تسعى لإلحاق الأذى بالبحرين تُعد خيانةً للأمانة الوطنية، وأن القانون سيأخذ مجراه ضد كل من يثبت تورطه، حمايةً لمقدرات الوطن وللحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.