ترمب: لن نهتم بمصادرة المواد النووية الإيرانية وسنراقبها عبر الأقمار الصناعية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
ترمب: لن نهتم بمصادرة المواد النووية الإيرانية وسنراقبها عبر الأقمار الصناعية
شارك:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام وتداولتها تغريدات عاجلة، أن إدارة بلاده لا تضع في مقدمتها مصادرة المواد النووية الإيرانية، بل ستعتمد على مراقبة هذه المواد عبر تقنيات الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية. جاءت تصريحات ترمب في سياق التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران بعد سلسلة إجراءات عسكرية وسياسية شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ووفق تغطية عدد من المنابر الإخبارية الدولية، تأتي تصريحات ترمب متزامنة مع تقارير أميركية تحدثت عن سيناريوهات لدى البنتاغون ووكالات الاستخبارات تتعلق بتأمين أو نقل مواد نووية إيرانية في حال تصاعد الصراع إلى مستويات تتطلب ذلك. ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أن خيارات متعددة جرى بحثها، تتضمن الرصد المكثف من الفضاء، ومتابعة تحركات المنشآت النووية الإيرانية عن طريق أنظمة رصد متقدمة. وتعرضت تصريحات ترمب لانتقادات من خبراء نوويين، الذين أكدوا أن تقديرات الإدارة حول مخزون اليورانيوم الإيراني قد تقلّل من أبعاد المخاطر التقنية واللوجستية المرتبطة بأي محاولة ميدانية لاستعادة أو مصادرة مواد مشعة. ونشرت صحف ومواقع إخبارية تحليلًا لآراء متخصصين يشيرون إلى أن مراقبة الأقمار الصناعية مفيدة في رصد حركة الأصول والبنى التحتية، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى آليات فنية وقانونية للتحقق من مستويات التخصيب أو لضمان عدم انتقال مواد حساسة. في السياق ذاته، أشارت تقارير استخباراتية غربية إلى أن تطوير إيران لصواريخ بعيدة المدى لا يزال عملية طويلة الأمد، وأن بعض قدرات البرنامج الصاروخي لن تصل إلى مستوى التهديد العابر للقارات قبل سنوات بعيدة — ما يعطي فسحة زمنية أمام المجتمع الدولي لخيارات دبلوماسية وتقنية. وبينما يحاول البيت الأبيض طمأنة الرأي العام الدولي بأن الحلول التقنية والمراقبة الفضائية كفيلة بإدارة الملف، تظل ثقة الأطراف المعنية محدودة وتستدعي مزيدًا من الشفافية بين واشنطن وطهران والوكالات الدولية المعنية. من جانبها، رفضت طهران التصريحات الأميركية باعتبارها محاولة لشرعنة سياسات رقابية أحادية قد تمسّ بسيادة الدولة، وجددت الدعوة إلى العودة للمسارات الدبلوماسية والآليات الدولية للرقابة النووية. ومع بقاء ساحات المواجهة السياسية والدبلوماسية مفتوحة، يبرز دور الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية كقنوات رسمية للتحقق والتفاوض. تُعد مراقبة المنشآت النووية عبر الأقمار الصناعية أحد عناصر الاستراتيجية الراهنة، لكن الخبراء يؤكدون أن حلحلة ملف النووي الإيراني تتطلب أدوات متعددة تتنوع بين الدبلوماسية، الضمانات الفنية الدولية، والآليات القانونية، بعيدًا عن الخيارات العسكرية أو الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من التصعيد الإقليمي.
سياسة
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح على هامش مؤتمر ميونخ للأمن
